كتب رئيس التحرير تقول السلطات أنها تحترم القانون وتتصرف بمبدأ العدالة ، وهذا كلام جيد ومريح .. نشرت وسائل الإعلام اليوم خبرين عن اعادة تشغيل شركتين من اكبر الشركات في سورية هما مصانع السكر في حسياء وشركة البوابة الذهبية .. الجميع يعلم أن الشركتين مملوكتين لقطاع خاص سوري وتشغلان مئات العمال وتعتمد عليهما آلاف الأسر وكانتا تقدمان خدمات للناس والاقتصاد السوري .. نود أن نعرف بصدق ، ولا نتهم أحد بشيء ، كيف تمت اعادة تشغيل وإدارة الشركتين ومن قبل من : هل هي جهات حكومية ام أوكلت المهمة لشركات خاصة أخرى أم طرحت للاستثمار الخاص ؟! وما هو الصك القانوني لنزع الملكية او المصادرة او أي صيغة تم استخدامها .. ما دامت الحكومة تصر على العمل بالقانون فنأمل أن توضح نص القانون الذي تم العمل به ، مع العلم أن جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية تصون وتحمي الملكية الخاصة ولا يجوز نزعها او مصادرتها إلا بحكم قضائي أو مرسوم وبناء على تعويض عادل .. للتوضيح وكي لا يتهمنا أحد بالدفاع عن (الفلول ) أو من سرقوا أموال الشعب فهؤلاء يستحقون الملاحقة القضائية والمحاسبة وفق قواعد العدالة ليدفعوا ثمن ارتكاباتهم ، ولكننا فقط نطرح اسئلة يتم تداولها على نطاق واسع وبشكل خاص لطمأنة المستثمرين الحاليين والمستقبليين . أيمن قحف سيريانديز