انكشفت الأسواق السورية الخاضعة لسيطرة النظام على حقيقة أن التهريب من لبنان كان عاملاً مساعداً في ضبط الأسعار وتخفيضها، وبالتالي ما إن توقف هذا التهريب حتى بدأت أسعار السلع تحلق وتختفي من الأسواق، الأمر الذي دفع التجار للهجوم على سياسة النظام الاقتصادية، محملين إياه المسؤولية عن هذا الوضع المستجد.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم في تصريح لصحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أن ضبط ارتفاع الأسعار يتمّ من خلال ضبط التكلفة، فحين لا ترتفع التكلفة لن يكون هناك ارتفاع بسعر السلعة، لافتاً إلى أن المشكلة اليوم هي بالقوانين التي تحكم العملية الاقتصادية وتؤدي لارتفاع الأسعار، منوّهاً إلى أن الوضع السوري بحاجة إلى سياسة اقتصادية مستدامة، 'وهو ما سيحقّق استقراراً بالسعر وربما نصل إلى تخفيضه أيضاً'، على حد قوله.

وانتقد اكريم مقياس توقف خط التهريب لرفع أسعار السلع، لافتاً إلى أن ارتفاع السلع ليس جديداً وكلّ يوم نشهد ارتفاعاً في سعر السلع والخدمات، وبالتالي يجب العمل على إيجاد مشاريع جديدة تؤدي لرفع الدخل وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة.

بالمقابل، أكد أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن ما يحصل اليوم من ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع لا يخرج من دائرة الوضع غير الطبيعي الذي تمرّ به المنطقة، وخلق حالة من الحذر والخوف لدى المواطنين والتحوّط من ارتفاع الأسعار لاحقاً.

وأشار حبزة تعليقاً على ارتفاع سعر الزيت النباتي بنحو 7 آلاف ليرة لليتر بعد توقف التهريب من لبنان، إلى أن الكميات المستوردة من الزيت النباتي كبيرة وكافية ولم يتوقف توريد الزيت النباتي أبداً، إلّا أن الأحداث الراهنة أدّت لانقطاع الزيت المهرّب كباقي السلع والمحروقات التي كانت تدخل بشكل غير شرعي إلى البلد، وبالتالي قيام بعض 'ضعاف النفوس' بتخبئة بعض الكميات لتقليل انسيابها في السوق، من أجل رفع سعرها.

ودعا أمين سر الجمعية إلى عدم القلق إزاء هذه المادة وغيرها من المواد كالسكر والسمنة التي لن يتوقف استيرادها في الفترة الحالية.