ليس واقعياً الحديث عن بدء تسليم السلاح الفلسطيني في المُخيمات للدولة اللبنانية قريباً وسط عدم وجود ترتيبات فعلية لضمان أمنها، وتحديداً تلك التي تُعتبر نقطة أمنية حسّاسة وفي طليعتها مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا.

مشكلة المخيمات متجذرة ومتشعبة وليست سهلة، وتقول معلومات 'لبنان24' إن الحديث عن بدء تسليم السلاح في المخيمات اعتباراً من حزيران المُقبل ليس دقيقاً ولم يجرِ إعلانه حتى في بيان لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الذي لم يتحدث عن 'تسليم' أو 'نزع' سلاح.

من يقرأ البيان يراه مقتضباً ويتحدث عن إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، كما تطرق إلى خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فيما أعلن تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كل المستويات.

فعلياً، لم يعلن البيان أيّ مدة لبدء تسليم السلاح، وتقول مصادر فلسطينية لـ'لبنان24' إنَّ هذا الأمر لم يجرِ بحثه حتى الآن ولم ينكشف أمره لأن الحوار طويل ويحتاج إلى الكثير من التفرعات التي تشمل قضايا مختلفة منها وضع المطلوبين في المخيمات، نوع السلاح الذي سيجري تسليمه، من هي الجهات التي ستقدم سلاحها، من سيتولى أمن المخيمات وماذا عن الفصائل المتمردة فيها.

الأمر الأهم هو أنَّ الشعار المعلن اليوم هو الحديث عن 'بسط الدولة لسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية'، بما في ذلك المخيمات. المسألة هذه تستدعي تساؤلاً عما إذا كان الجيش سيدخل هذه المناطق بعد تسليم السلاح. هنا، يقولُ مصدر مواكب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لـ'لبنان24' إنَّ 'الجيش لن يدخل إلى المخيمات'، مشيراً إلى أنَّه من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع.

تشويش واضح

حالياً، يشكل ملف تسليم سلاح المخيمات مادة دسمة للحديث عنها. الآن، تبدأ الكثير من الأخبار والتحليلات التي تتحدث عن تسليم أسلحة خلال حزيران من مخيمات البداوي، الجليل، مار الياس، شاتيلا، والرشيدية.. ولكن ما مدى حقيقة هذا التسليم؟

تكشف معلومات 'لبنان24' أن مخيمات مار الياس، الجليل والبداوي لا تتضمن أسلحة 'ثقيلة' ولا حتى متوسطة، بل هناك سلاح فرديّ بالإضافة إلى وجود مكاتب رسمية تابعة لحركة 'فتح' وهي منزوعة السلاح.

هنا، تتساءل المصادر عن السلاح الذي ستتم مصادرته من هناك طالما أنه لا أسلحة، وتضيف: 'المسألة ضبابية والحديث بهذا الشكل يشير إلى حصول عمليات تشويش اعلامية تحصلُ حالياً لتبسيط ملف هو معقد جداً'.

وفي ما خص مخيم الرشيدية الواقع في منطقة جنوب الليطاني، فإنّ السلطة هناك لحركة 'فتح' والمخيم مضبوط منها تماماً رغم وجود حالات فردية مُسيطر عليها.. والسؤال: من سيسلم سلاحه هناك؟ هل 'فتح' هي التي ستُسلم السلاح؟ هل يعني ذلك انتهاء دورها في حماية المخيمات؟

ما يظهر هو أنَّ الحديث عن التسليم في مخيمات عديدة هو 'إعلامي' حتى الآن، وربما قد تتبلور أموره خلال الأيام المقبلة باعتبار أن الملف يحتاج إلى حوارات كثيرة، وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن مسألة مخيم عين الحلوة ستُترك حتى النهاية كونه يمثل 'قنبلة متفجرة' أمنياً.

وتلفت مصادر 'لبنان24' إلى أنَّ الحديث عن تسليم سلاح في مخيم عين الحلوة لن يكون أمراً عادياً، فالمخيم يتضمن جماعات أصولية ومتطرفة ومطلوبين، وأضافت: 'هنا، يُطرح سؤال آخر: من سيضمن تسليم هذه الجماعات لسلاحها؟ هل يُعقل أن تسلم فتح أسلحتها الفردية وتترك المخيم للمطلوبين والجماعات وسط عدم دخول الجيش؟'.

وتابعت: 'في مخيم عين الحلوة لا وجود لأي سلاح ثقيل.. هناك قذيفة الـ107 التي تُعتبر ثقيلة نوعاً ما، وخلال اشتباكات العام 2023 بين حركة فتح وجماعات مسلحة، التزمت الحركة بعدم استخدامها بطلب من الجيش ، ما يعني أن سلاح المنظمة الفلسطينية مضبوط.. ولكن من سيضمن ضبط سلاح المجموعات المسلحة؟'.

لهذا، تقول المصادر إنَّ مسألة تسليم السلاح في المخيمات ليست سهلة وعادية ولا يمكن أن تكون 'مارقة' طالما أنه لا آلية واضحة لذلك حتى الآن، وتختم: 'المُنتظر هو ما ستؤول إليه النقاشات لأن حل مسألة المخيمات لا تنتهي بتسليم سلاح فقط، بل ترتبط بخطوات عملية أخرى مطلوبة تضمن حقوق الفلسطينيين في لبنان، وهذا الأمر ينسحب على خطوات قانونية وتشريعية يجب اتخاذها'.