يقول بعض نواب مجلس الشعب، إنه من الممكن أن تسقط عضوية البرلمان السوري عن المزيد من أعضائه نتيجة حملهم جنسية ثانية. ما يعتبر مخالفاً للقوانين، بينما في بلاد الأجهزة المختصة يمرّ حمل المرشح جنسية ثانية دون أن يكتشفه أحد إلا بعد فوزه في انتخابات المجلس.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب، القاضي 'جهاد مراد'. إنهم ملتزمون بالقانون والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الحكومة. كذلك بالوثائق المطلوبة والتي لا تضم وثيقة خاصة يتعهد فيها المرشح أو يصرح بأنه لا يحمل جنسية أخرى.

وأضاف في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن ما شهدناه مؤخراً من حالات إسقاط العضوية إجراءات قانونية ودستورية سليمة تماماً. مشيراً أنها «ليست استدراكاً لعيب أو خطأ بتطبيق القانون ارتكبته اللجان القضائية الفرعية بقبول طلب المرشح».

وبحسب 'مراد'، فإن اللجان درست طلبات الترشيح بشكل قانوني وسليم، وبما يتوافق مع أحكام المادة 39 من قانون الانتخابات العامة. والتعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بالمادة 32، مشيراً أن تطبيق القانون وإسقاط العضوية، تمّ بعد توفر معلومات مؤيدة بالدليل لمكتب المجلس بأن عدداً من الأعضاء يحمل جنسية أخرى غير الجنسية العربية السورية.

'مراد'، قال إن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، لم تتلقَّ أي طلب طعن من أي ناخب بصحة قبول طلب ترشيح أحد النواب لامتلاكه جنسية أخرى إضافة للجنسية السورية، وإلا كانت اللجنة تدخلت.

وختم حديثه قائلاً، إنه من الصعب كشف امتلاك جنسية أخرى لمن يتقدّم بطلبات الترشح. «خاصةً وأن الشخص لن يصرح بأنه يملك جنسية أخرى، لأنه لن يبرزها أو يستخدمها أو يدخل بها إلى البلاد».

يذكر أن البرلمان كان قد أسقط عضويته عن ثلاثة نواب بسبب حملهم جنسية ثانية، هم “أنس محمد الخطيب” و “شادي دبسي” و“محمد حمشو”.