أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عزمها استئناف اعتقال الأفراد الذين يرفعون لافتات داعمة لمنظمة 'فلسطين أكشن'، وذلك بعد أسابيع من تعليق هذه الإجراءات عقب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي قضى بعدم قانونية حظر المنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضحت الشرطة، أن عمليات الاعتقال ستُستأنف نظرا لأن قرار المحكمة العليا بإلغاء الحظر لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد البتّ في الاستئناف الذي قدمته الحكومة، وهو أمر قد يستغرق عدة أشهر.

وفي تصريح بهذا الشأن، قال نائب مساعد مفوض شرطة لندن، جيمس هارمان: 'لقد قضت المحكمة العليا بأن حظر المنظمة غير قانوني، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا الحكم لن يكون ساريا إلا بعد النظر في استئناف الحكومة، وهو مسار قانوني قد يمتد لشهور طويلة'.

وأضاف هارمان: 'هذا يعني أن دعم (فلسطين أكشن) لا يزال جريمة جنائية بموجب القانون الحالي. ونحن ملزمون بتطبيق القانون كما هو قائم الآن، وليس كما قد يصبح في المستقبل؛ وعلينا القيام بذلك باتساق ودون خوف أو محاباة'.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت، في 13 فبراير/شباط الماضي، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية حظر المنظمة المؤيدة للفلسطينيين وتصنيفها منظمة 'إرهابية'، وذلك في أعقاب طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها. وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية حينها أنها ستطعن في قرار المحكمة عبر محكمة الاستئناف.

وتشير التقديرات إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت نحو 3 آلاف شخص لمشاركتهم في أنشطة داعمة للمنظمة خلال احتجاجات شهدتها البلاد منذ تصنيفها 'جماعة إرهابية' العام الماضي.

ومنذ بدء ملاحقة ناشطيها، شهدت مدن بريطانية عديدة مظاهرات ومسيرات احتجاجية حاشدة تضامنا مع المنظمة، رفع خلالها المشاركون لافتات كُتب عليها: 'أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم فلسطين أكشن'.

ووفقًا للقانون البريطاني، فإن إدراج أي منظمة على قائمة الحظر يجعل الانتماء إليها أو التعبير عن دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 14 عاما.

وبحسب بيانات الشرطة، نفذت منظمة 'فلسطين أكشن' 385 احتجاجا مباشرا تنديدا بالعدوان على فلسطين وبالسياسات الإسرائيلية منذ عام 2020، لكن المحكمة العليا رأت أن 'عددا ضئيلا جدا من هذه الأعمال قد يرقى إلى مستوى الإرهاب'.