اعتبر وزير المال ياسين جابر أن «أي دولة يصيبها ما أصاب لبنان، خصوصاً في السنوات الأخيرة من فوضى بدءًا من إنهيار العملة وأزمة المصارف الى جائحة كورونا وانفجار المرفأ والفراغ الرئاسي والشلل النيابي وحكومة تعمل بتصريف الأعمال الى الحرب الأخيرة، لن تبقى صامدة، وإن كان من شهادة تمنح له ولشعبه، فهي شهادة الصلابة والتحمل والصمود أمام الشرائد».

وعرض جابر أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي التقاه على مدى ساعة ونصف ساعة، «الخطة الحكومية الاصلاحية وما تقوم به الوزارات من أجل تفعيل العمل وتطويره وإدخال التقنيات الحديثة عليه، للحاق ما أمكن بالعالم الذي يتقدم بسرعة»، وقال: «خلال السنوات الاخيرة، نحن عدنا خطوات الى الوراء، وسيلمس الناس اذا ما توافر الاستقرار الامني أن تلك الخطوات التي ستضع لبنان على السكة الصحيحة».

وأوضح أن «لبنان يمضي نحو الحداثة مما يخلق مناخات جاذبة، وهو يعتبر من أفضل الدول المستقطبة في هذا المجال. ولهذا، يفضل العرب والاجانب لبنان على سواه»، وقال: «جميع الوزراء هم أصحاب اختصاص وكفاءة، ويعملون بشكل علمي وعملي في آن معا».

وتناول جابر الأوضاع في وزارة المال، مركزا على «الإجراءات التحديثية سواء للبنى التحتية من مبان وتقنيات لما يسهل على اداراتها القيام بواجبها وعلى الناس مشقة الانتقال وعلى الموظفين الظروف الملائمة للعمل الأسلم والانتاجية الفضلى، وللخزينة ملاءة اكبر».

وتناول «القطاعات التي تدخل في اطار عمل وزارة المال من الجمارك الى الدوائر العقارية والادارة الضريبية والريجي»، وقال: «في المديرية العامة للشؤون العقارية التي ترتبط بأرزاق الناس، حصلنا على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون دولار للتحسين والقيام بخطوات تحديثية أساسية، وبات في إمكان المواطن أن ينجز معاملاته اونلاين، وهذا الأمر يتفاعل ايجابيا يوما بعد آخر».

أضاف: «بالنسبة للقطاع المصرفي هناك دفتر شروط مع وزير العدل، عن اعلان مناقصة لشركة تدقيق دولية تدقق مع المصارف ومع شركات تحويل الاموال للتحقيق واصدار القرارات».

وتابع: «في موضع استعادة المودعين ودائعهم، فالاجراءات التي يعمل عليها تحضيرا للقانون، فقادرة على أن يستفيد 85% ممن ودائعهم تصل الى سقف 100 الف دولار أميركي، كما سيستفيد أصحاب الودائع ممن تفوق ذلك بآليات يجري تحديدها، وهناك متابعة واجتماعات أسبوعية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لإنجاز القانون المرتبط بذلك».

ولفت إلى أن «الاجراء الذي سيتخذ في موضوع الأموال، سيضخ 4 مليارات دولار في السوق اللبنانية كدفعة اولى مما يحرك الاقتصاد في البلد»، لافتا إلى أن «الاقتصاد يغزي نفسه بنفسه والاجتماعات الدورية الدائمة قائمة مع الحاكم والخبراء الدوليين لإيجاد حل»، وقال: «لسنا نحن من خلق المشكلة، فعندما كنت نائبا كنت اردد واقول اننا اذا بقينا على هذه الحال فنحن ذاهبون الى الانهيار، ولم يكن احد يكترث لهذا الكلام».

وكان جابر استقبل نائبي اللقاء الديمقراتطي أكرم شهيب وفيصل الصايغ.

كما التقى جابر وفدا من الجمعية الاسلامية العاملية برئاسة يوسف بيضون، وشدد أمامه على «أهمية تطوير القطاع الأهلي لما له من دور في إعادة استنهاض لبنان والدولة التي تقوى بقطاعاتها الفاعلة من عام وخاص ومدين واهلي»، منوها بـ«الدور التربوي للجمعية».