أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، أن حزب الله يتحمل مسؤولية الحرب الحالية، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق حصر السلاح يجب أن يُنفّذ فوراً على الأراضي اللبنانية من قبل الأجهزة المعنية، دون استثناء لأي جهة أو طائفة.

وأوضح شحادة، في حديث لـ'MTV'، أن الدولة بدأت تنفيذ القرار لكنها بحاجة إلى وقت ودعم سياسي ودولي، مؤكداً أن الأمن بالتراضي لم يعد مقبولاً، وأن كل الإجراءات ستتم بالتنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية.

وأشار إلى أن شرعية سلاح الحزب لم تعد قائمة منذ البيان الوزاري الأخير، وأن الحل يبدأ بعودة الجميع إلى كنف الدولة، مع ضرورة حصر السلاح جنوب وشمال الليطاني لإثبات قدرة الدولة على التفاوض الوحيد.

وفي ملف التصعيد مع إسرائيل، اعتبر شحادة أن الهدف هو دفع لبنان لحصر السلاح بالقوة، محذراً من أن استمرار العمليات الإسرائيلية قد يرفع سقف المطالب ويطيل أمد الحرب، ما يستدعي تحرك الدولة ووضع تصور واضح للمفاوضات.

وشدد الوزير على أن القرار موجه ضد سلاح ميليشيا حزب الله وليس ضد الطائفة الشيعية، مؤكداً أن المناقشات في مجلس الوزراء تتم على أساس وطني يشمل جميع اللبنانيين، وأن الدولة حاضرة على المستويات الإنسانية والأمنية والدبلوماسية، مع جهود لضمان حماية النازحين والتنسيق الدولي بقيادة الرؤساء والوزراء.

وختم شحادة بالتأكيد أن خارطة الطريق واضحة وتبدأ بفصل لبنان عن إيران، وأن الدولة هي الضمانة لحماية جميع اللبنانيين وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.