ألغى مصرف سوريا المركزي منصة تمويل المستوردات، وسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من المواد المسموح استيرادها باستخدام مصادرهم الخاصة، شريطة عدم تعارض ذلك مع القوانين المتعلقة بغسل الأموال محلياً ودولياً.

ويتيح القرار الذي أصدره المصرف عبر حسابه على 'فيس بوك' للمستوردين تخليص البضائع المخصصة للاستهلاك المحلي من دون الحاجة إلى مراجعة المصرف أو الحصول على موافقة مسبقة.

كما سمح المصرف بتصدير البضائع من دون المطالبة بـ'تعهد تصدير'، معلناً عن تغييرات شملت إلغاء مواد مرتبطة بنظام التمويل السابق، ما يمثل تحولاً ملحوظاً في السياسة الاقتصادية.

يأتي هذا القرار في ظل أزمة حادة بالسيولة الأجنبية، إذ أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير مؤخراً أن خزائن المصرف تحتوي فقط على أوراق نقدية بالليرة السورية 'دون أصول'، وأضاف أن الحكومة تجمع بيانات حول القروض والسندات لتقييم الوضع الاقتصادي.

من جانب آخر، شهدت الليرة السورية ارتفاعاً أمام الدولار بنسبة 20% خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بتدفق السوريين من دول الجوار، لترتفع قيمتها الإجمالية 50% منذ سقوط نظام بشار الأسد.

تتزامن هذه التطورات مع وعود حكومية بإصلاحات اقتصادية واسعة، أبرزها تحسين أوضاع المعيشة وإعادة بناء البنية التحتية، وفق ما أعلنه القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع في لقاء موسع مع الإعلاميين.

وأكد الشرع أنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية. وتحدث في تصريحات صحافية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده، وزيادة معاناة المواطنين، كاشفاً عن رفع الرواتب بنسبة 400%.