أثارت وثيقة متداولة، صادرة عن الهيئة العامة للإمداد والتوريد، جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، بعدما كشفت عن موافقة على شراء أسطول من السيارات الفارهة موديل 2026 لصالح وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و850 ألفاً و500 دولار أمريكي، وذلك 'لتسيير شؤون العمل'.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الصفقة تتضمن عدداً من المركبات الحديثة ذات المواصفات العالية، من بينها سيارة من طراز 'تاهو' مخصصة للوزير، إلى جانب سيارات أخرى مخصصة لكبار المسؤولين في الوزارة.

وأثارت هذه المعلومات موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتسم بارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية الأساسية.

واعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تمثل شكلاً من أشكال هدر المال العام، مطالبين الجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الصفقة ومدى ضرورتها في هذا التوقيت الحساس.

وفي المقابل، لم تصدر وزارة الأوقاف حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة الوثيقة أو يوضح تفاصيلها، كما لم يصدر تعليق من الهيئة العامة للإمداد والتوريد، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإنفاق الحكومي.

سيريانيوز