زعم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن لديهم خطة تصعيدية في الضفة الغربية المحتلة؛ إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكر سموتريتش أن 'خطتنا تشمل فرض السيادة على المناطق ج بالضفة، وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية'.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين.

يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير الفرنسي في برنامج تلفزيوني على قناة 'آر تي إل'، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا'.

ولفت بارو إلى أن فرنسا والسعودية ستقدمان تعهدات لإزالة العقبات أمام الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري.

وتابع وزير الخارجية الذي تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع السعودية، أن هذا الاعتراف بدولة فلسطين 'لن يكون رمزياً'.

وأشار إلى أن فرنسا وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، يقع على عاتقها 'مسؤولية خاصة' بقضية الاعتراف.

وأردف: 'إذا اعترفنا بدولة فلسطين، فسيكون ذلك من أجل تغيير بعض الأمور وجعل وجود الدولة الفلسطينية أكثر مصداقية'.

يذكر أن هناك العديد من الدول الأوروبية تنوي الاعتراف، من جانب واحد، إلا إن إسرائيل والولايات المتحدة تمانعان ذلك وتهددان بعواقب وخيمة.

أوعز وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، ببدء إعداد خطة لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل منطقة غور الأردن، في خطوة تصعيدية ضمن مشروع التوسع الاستيطاني.

وذكرت قناة “7” العبرية الخاصة، أن سموتريتش أصدر تعليماته خلال جولة ميدانية في عدد من المستوطنات الجديدة، لطواقم إدارة الاستيطان والإدارة المدنية التابعة لحكومة تل أبيب، بوضع خطة عمل تنفيذية لفرض ما يعرف بـ”السيادة” على الضفة وغور الأردن.

وقال سموتريتش في خطاب ألقاه بإحدى المستوطنات: “أوعزت بوضع خطة تنفيذية لفرض السيادة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)”.

اقرأ/ي أيضًا: سموتريتش يوعز بإعداد خطة لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة