أعلنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، على لسان رئيسها فريد زينون، التحذير من احتمال انقطاع كميات الغاز في الأسواق، نتيجة القرار الإداري المستجدّ المتعلّق بتنظيم آلية إعطاء التصاريح الخاصة بصهاريج نقل الغاز.

وأكد زينون في بيان أنّ الإجراء الجديد، الذي بات يفرض انتقال المعاملة من وزارة الطاقة والمياه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ثم إعادتها إليها لتحويلها لاحقًا إلى إدارة الجمارك، أدّى إلى تأخير إداري جسيم خارج عن إرادة أصحاب الصهاريج والعاملين في هذا القطاع الحيوي. ولفت إلى أنّ المعاملة التي كانت تُنجز خلال يوم واحد أصبحت اليوم تستغرق نحو 20 يومًا، ولا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها وزارة الاقتصاد، بما فيها الإضرابات والتوقف القسري عن العمل، ما عطّل معاملات تجديد تصاريح صهاريج غاز جاهزة تقنيًا وقانونيًا للعمل.

وأشار إلى أنّ هذا التأخير يأتي في ذروة فصل الشتاء حيث ترتفع الحاجة الوطنية إلى الغاز المنزلي، موضحًا أنّ صهاريج النقل تشكّل الركيزة الأساسية لتأمين مراكز تعبئة الغاز على كامل الأراضي اللبنانية، وأن أي تعطيل لها ينعكس مباشرة على المواطنين ويهدّد الأمنين الاجتماعي والمعيشي.

وطالب الجهات المختصة، ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الجمارك، بمنح مهلة استثنائية لمدة 20 يومًا تسمح لصهاريج الغاز بتعبئة ونقل الغاز بموجب موافقات جمركية موقتة، معتبرًا أنّ هذه المهلة تشكّل إجراءً تنظيميًا موقتًا يراعي استمرارية المرفق العام وحاجة السوق ريثما تُستكمل المستندات المطلوبة وفق الآلية الجديدة، من دون تحميل أصحاب الصهاريج أو مراكز التعبئة نتائج التأخير الإداري الناتج عن تغيّر الإجراءات أو الظروف القاهرة داخل الإدارات الرسمية.

وختم زينون مؤكّدًا أنّ النقابة تضع هذا الملف برسم المسؤولين، وأن مطلبها يأتي ضمن إطار القانون والسلامة العامة وحماية الأمن الطاقوي للمواطنين، محمّلًا الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي نقص في مادة الغاز قد يطرأ نتيجة استمرار هذا التعطيل الإداري.