طالبت سلطة المياه الفلسطينية بمستحقات مالية متراكمة تقدر بنحو 62 مليون شيكل، تعود أجزاء كبيرة منها إلى سنوات وعقود سابقة، من مزارعي الأغوار الشمالية، في وقت يواجه فيه سكان المنطقة ضغوطًا متزايدة بفعل قيود الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وتراجع القدرة على الوصول إلى مصادر المياه.

وتتركز المطالبات في مناطق بردلة وكردلة وعين البيضاء بمحافظة طوباس، حيث يقول مزارعون إن الديون المتراكمة لا يمكن فصلها عن طبيعة نظام تزويد المياه الذي كان قائمًا لعقود، مؤكدين أن تحميلهم هذه المبالغ اليوم يهدد قدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي الذي يمثل مصدر دخلهم الرئيسي.

ويقول رئيس مجلس قروي بردلة زياد صوافطة إن المديونية المرتبطة بنحو 18 فتحة مياه في الأغوار الشمالية تصل إلى نحو 63 مليون شيكل، موضحًا أن هذه الفتحات لم تكن تخدم أصحاب الأسماء المسجلة عليها فقط، وإنما استفاد منها مئات المزارعين والسكان.

ويشير صوافطة إلى أن أصل القضية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أغلقت آبار كان الفلسطينيون يعتمدون عليها، وتحول تزويد المنطقة بالمياه إلى شبكة مرتبطة بشركة “مكروت” الإسرائيلية، وفق روايته.

ويوضح أن نظام التعامل مع المياه تغير بعد قيام السلطة الفلسطينية ووقف التعامل المباشر مع الاحتلال، ما أدى، بحسب قوله، إلى تراكم المستحقات منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويؤكد صوافطة أن المزارعين لا يرفضون دفع أثمان المياه الجديدة، وإنما يطالبون بفصل الديون التاريخية عن الاستهلاك الحالي، وإعادة مراجعة السجلات وتحديد المستفيدين الفعليين، إلى جانب اعتماد نظام واضح يقوم على العدادات والاستهلاك الفعلي.

ويقول: “نحن تحت القانون ولسنا فوق القانون، لكن نريد أن نتفاهم على الديون القديمة وننظم المياه وندفع استحقاقات المياه الجديدة”.