#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلن فادي أبو شقرا، ممثل نقابة موزعي المحروقات، أن التسعيرة الجديدة للمحروقات شهدت ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت والغاز، موضحاً أن السبب يعود إلى الضرائب التي فرضتها الدولة، بهدف تأمين الإيرادات المالية.

ودعا أبو شقرا المواطنين وأصحاب المحطات إلى تفهّم هذا الارتفاع، مشدداً على أن الدولة بحاجة لهذه العائدات الضريبية

الإجراء الحكومي يُجسد نموذجًا صارخًا من التخبط والعشوائية في إدارة الأزمات؛ فبدل أن تعتمد الدولة خطة اقتصادية عادلة، تلجأ إلى خطوات متناقضة تعطي بيد وتسحب بالأخرى، من خلال ضرائب غير مباشرة تطال جميع اللبنانيين، وفي مقدّمتهم أصحاب الدخل المحدود.

الضريبة الجديدة على المحروقات مرشّحة لإطلاق موجة تضخمية جديدة، إذ يُعد البنزين عنصرًا أساسيًا في كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ويُفاقم من تآكل القدرة الشرائية للمواطن.

مرة أخرى، تعود السلطة إلى النهج ذاته الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، مرتكزة على مقاربة ضريبية مجرّبة وفاشلة، بدل أن تعتمد خطة إصلاح حقيقية تنطلق من وقف الهدر ومكافحة الفساد.

القرارات الارتجالية لن تُنقذ الاقتصاد، بل تُعمّق الهوّة بين الدولة والمواطن، وتُفرغ أي محاولة إصلاح من مضمونها الفعلي. فالإصلاح لا يبدأ من جيب المواطن، بل من مساءلة الدولة لنفسها ومحاسبة المتورطين في الهدر والفساد.