وصف مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، قرار وزارة العدل الأمريكية الصادر في 26 أبريل 2025، بخصوص رفع الحصانة عن وكالة أونروا، بأنه سياسي بامتياز ويخلو من أي أساس قانوني.

وأوضح هويدي لـ 'فلسطين أون لاين'، أمس، أن هذا القرار يستند إلى فبركات وأكاذيب، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الفرنسية كاترين كولونا الصادر في أبريل 2024 لم يقدم أي إثباتات قاطعة لمزاعم مشاركة موظفين في أونروا بأحداث 7 أكتوبر، مما يعزز الطابع السياسي لهذا القرار. 

وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أو أي وزارة مشابهة في العالم لا تملك السلطة لمحاسبة أو رفع الحصانة عن وكالة الأونروا، التي تأسست بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتحظى بدعم دولي مستمر، حيث أيدت 165 دولة تمديد تفويض عمل الأونروا حتى 2026. 

وأضاف أن توقيت القرار الأمريكي يعد مشبوهاً، حيث جاء مباشرة بعد تعيين أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للخبير البريطاني، إيان تيان، لإجراء تقييم استراتيجي لوكالة الأونروا، والذي سيُعرض في يونيو 2025.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على تيان وفريقه لتوجيه نتائج التقييم بما يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية والأمريكية. 

أما بشأن تأثير هذا القرار على عمل الأونروا، فقال إنه لن يؤثر على ولاية الأونروا أو التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة. وأضاف أن الضغوط المتعلقة بالأونروا في غزة هي ضغوط إسرائيلية بحتة مرتبطة بالاحتلال، وأن هذا القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء خدمات الأونروا، لكنه لن يؤثر على خدماتها في المدى القريب. 

وفيما يتعلق بدور الدول العربية والإسلامية، دعا هويدي هذه الدول إلى المساهمة في دعم الأونروا مالياً، حيث يمكنها تغطية جزء من العجز المالي للوكالة. كما اقترح أن تشكل هذه الدول لوبيًا ضاغطًا داخل الأمم المتحدة لحماية الأونروا وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها. 

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت أول من أمس بالاستماع إلى شهادات 39 دولة و4 منظمات دولية حول الأونروا.

وتوقع أن تصدر المحكمة نتائج إيجابية ستساهم في التصدي للقرار الأمريكي، مشدداً على أن الحصانة القانونية للأونروا يجب أن تُكرس لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

انتهاك للقانون الدولي

من جهة أخرى، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد' القرار الأمريكي، معتبرة أنه جزء من الهجوم الأمريكي المستمر ضد المؤسسات الدولية، وخاصة تلك التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة في ببان مكتوب، أن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويعكس انحيازًا للسياسات الإسرائيلية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتدمير الأونروا وإنهاء خدماتها، وجزء من خطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، خاصة محكمة العدل الدولية، إلى إدانة هذه السياسات واتخاذ خطوات قانونية لوقف الاعتداءات على الأونروا وموظفيها، بالإضافة إلى تقديم رأي استشاري بشأن الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا.

كما دعت المجتمع الدولي لدعم استمرار عمل الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وطالبت برفع الحصار عن غزة ودعم تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر.