رام الله مكس – حذر أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود، خالد سراحنة، من تفاقم أزمة نقص المحروقات في السوق خلال فترة الأعياد الإسرائيلية المقبلة، في ظل محدودية المخزون وارتباط إمدادات الوقود بأيام عمل المعابر والجهات الموردة.

وقال سراحنة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إن مشكلة نقص المحروقات تعاني منها محطات الوقود منذ عدة أشهر، موضحاً أن الكميات الواردة ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تراجع حدة الأزمة، إلا أن المخاوف تتركز على فترة الأعياد الإسرائيلية، التي قد تشهد تراجعاً في الإمدادات.

وأضاف أن هيئة البترول وردت يوم الخميس الماضي كميات إضافية من المحروقات، بهدف تمكين محطات الوقود من الاستمرار في العمل حتى يوم الإثنين دون إغلاق.

وأوضح أن الكمية الطبيعية التي تدخل عبر معبر ترقوميا تبلغ نحو 1.2 مليون لتر من المحروقات، فيما تراوحت الكميات الواردة خلال الفترة الماضية بين 800 و900 ألف لتر، مشيراً إلى أن هيئة البترول وعدت بتوريد نحو 1.2 مليون لتر خلال أيام الأسبوع التي لا تشهد أعياداً إسرائيلية.

وبيّن سراحنة أن إمدادات المحروقات تصل عادة من يوم الأحد حتى الخميس، وتحصل جميع المحطات على حصتها من الكميات المتوفرة، إلا أنها قد تكون أقل من الكميات التي تطلبها المحطات.

المخزون ينفد سريعاً

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب المخزون لدى محطات الوقود، قائلاً إن المحطة قد تستقبل كمية من المحروقات في ساعات الصباح، إلا أنها تجد مخزونها قد نفد في اليوم التالي، ما يدفع العديد من المحطات إلى الإغلاق يومي الجمعة والسبت.

وقال إن معظم المحطات كانت تغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الكميات، مؤكداً أن الوضع شهد تحسناً تدريجياً خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد الأزمة تظهر بالشكل الذي كانت عليه سابقاً.

وأضاف: 'في محطات بتسكر سبت وأحد'، لكنه شدد على أن المخاوف تتعلق بإمكانية عودة حالة الشح مع حلول الأعياد الإسرائيلية.

مضاعفة التوريد خارج الأعياد

وأوضح سراحنة أن التوريد اعتاد على التوقف أسبوعياً يوم السبت، إلا أن هذه المشكلة قد تتفاقم خلال الأعياد الإسرائيلية بسبب زيادة أيام نقص الإمدادات.

وأشار إلى أن هيئة البترول أكدت لأصحاب المحطات أنها ستعمل على مضاعفة الكميات الواردة خلال الأيام التي لا تشهد أعياداً إسرائيلية، بهدف تعويض النقص المتوقع خلال أيام العطل.

وحول أسعار المحروقات، قال سراحنة إن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية، فيما تحصل السوق الفلسطيني على المحروقات من الوسيط الإسرائيلي الذي يحدد السعر، بينما تتولى هيئة البترول التفاوض بشأن تحديد الأسعار.

وحذر من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في استمرار توريد كميات أقل من احتياجات السوق على مدار أسبوعين، بما قد يؤدي إلى أزمة انقطاع في المحروقات، لكنه أكد أن هذا السيناريو غير قائم حالياً، وأن النقص بدأ يتلاشى تدريجياً.

وأكد أن محطات الوقود لا تواجه حالياً أزمة حادة أمام المواطنين كما في السابق، إلا أن القلق يبقى قائماً من عودة الشح خلال الأعياد الإسرائيلية، في ظل اعتماد السوق على انتظام التوريد عبر المعابر.

وفيما يلي العطل للشركات المرودة للمحروقات خلال الشهر الجاري والشهر المقبل: