أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر في تصريح لصحيفة 'حرييت' يوم الاثنين، أنه لا يوجد حاليا أي جدول أو نية لانسحاب تركيا أو خروجها من سوريا.

وأضاف وزير الدفاع التركي: 'حتى لو تم توقيع اتفاق دمج بين الجيش السوري و'قسد' و'حزب العمال الكردستاني' فإن ذلك لا يعني الانسحاب'.

وشدد يشار غولر في تصريحه على أنه 'يجب تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة قبل أي تغيير'.

وأكد الوزير في السياق أن 'آلية المتابعة والرقابة التركية ستبقى في المنطقة بكل قدراتها'.

وأوضح أن وجود القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق مرتبط بأمن تركيا واستقرار المنطقة، وقرار مغادرتها يعود لأنقرة وحدها.

وعندما سُئل عن 'قوات سوريا الديمقراطية' واندماجها في الجيش السوري، وتفكك 'وحدات حماية الشعب' وهل يمكن القول أن إرهاب 'حزب العمال الكردستاني' أو الإرهاب عموما قد انتهى؟'، أجاب: 'نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة.. حاليا لا توجد أي مؤشرات على عودة الإرهاب، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث.. لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة'.

وفي 30 يناير 2026، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى 'اتفاق شامل' مع 'قسد' يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يعد مكمّلا لاتفاق سابق وقع في 18 يناير.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت في 18 يناير اتفاقا مع 'قسد' يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن مؤسسات الدولة، غير أن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها 'تصعيد خطير'.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات 'قسد' المتكررة لاتفاق مارس 2025.

وينص الاتفاق على احترام حقوق المكون الكردي ضمن إطار المساواة الكاملة بين جميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

كما يقضي هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والكيانات الإدارية بين الجانبين، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

المصدر: RT + 'حرييت'