قدّم مركز عدالة الحقوقي “عدالة” داخل أراضي 48 دعوى إلى محكمة إسرائيلية طالب فيها بإلغاء قرار جامعة بار-إيلان (الواقعة في مدينة “رامات غان” شرقي تل أبيب) منع طالبة من فلسطينيي الداخل من مواصلة دراستها في أعقاب قرارها ارتداء النقاب.

تأتي الدعوى المقدمة للمحكمة المركزية في تل أبيب بعد أن أبلغت جامعة بار-إيلان حلا عودة، طالبة بكالوريوس في تخصص البصريات، أن مشاركتها في المحاضرات أو وجودها داخل الحرم الجامعي مشروطان بنزع النقاب، وبرّرت ذلك بذريعة “نزاهة وجودة التعليم” و”التفاعل التعليمي الأكاديمي”، و”ضرورة التعرّف عليها لأغراض الفحص الأمني والمتطلبات الأكاديمية”.

ورغم محاولات الطالبة التوصل إلى حلول معقولة تراعي خصوصيتها الدينية ومتطلبات المؤسسة الأكاديمية، إلا أن الجامعة أصرّت على موقفها بإقصائها من الدراسة نتيجة اختيارها المتعلق بملبسها الديني.

وقد أشارت الدعوى، التي قدّمتها المحامية لبنى توما من مركز “عدالة”، إلى أن ارتداء النقاب جاء بناءً على قرار شخصي واعٍ للطالبة وصلت إليه خلال مسارها الأكاديمي، باعتباره جزءًا من هويتها وقناعتها الدينية. وأوضحت أن الأسابيع الأولى بعد ارتداء النقاب مرّت بصورة طبيعية دون اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلاب، وأن الطالبة واصلت دراستها دون أي إشكال.

كما أن الطالبة قدّمت محاضرة داخل أحد المساقات حول معنى النقاب بالنسبة لها، جذوره الدينية، ودوره في تعزيز حضورها وثقتها، وقد لاقت المحاضرة ترحيبًا وتفاعلًا إيجابيًا داخل القاعة.

وأضافت أيضًا أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه لم تُقدّم أي شكوى ضد الطالبة، ولم تُسجَّل أي إعاقة أكاديمية أو تعليمية ناجمة عن ارتداء النقاب، كما لم يواجه طاقم التدريس أي صعوبة في التعرف على الطالبة، ناهيك عن أنها كانت دومًا على استعداد تام لإجراء التحقق الملائم والمهني أمام موظفة مختصة.

وبناءً على ذلك، اعتبر مركز “عدالة” في الدعوى أن قرار الجامعة “مجرد إجراء إداري قائم على افتراضات لا أساس لها من الواقع أو الضرورة الأكاديمية”.

كما أرفق مركز “عدالة” نماذج موثقة منمؤسسات أكاديميةأخرى تسمح لطلبتها بارتداء النقاب دون أي مساس بسير الدراسة. وتُظهر هذه الأمثلة، التي وُثّقت بإفادات رسمية، أن مؤسسات أكاديمية أخرى تتيح دمجًا كاملاً وسليمًا لطالبات محجبات بالنقاب، باستخدام آليات تحقق بسيطة. وتُعزّز هذه الحقائق الادعاء بأن هناك بدائل عادلة ومعقولة قائمة بالفعل، إلا أن جامعة بار-إيلان امتنعت عن فحصها أو اعتمادها.

من الناحية القانونية، تشير الدعوى إلى أن القرار يشكل مساسًا واضحًا بحقوق دستورية راسخة، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، حرية الدين والمعتقد، حرية التعبير، والمساواة.

كما أكدت المحامية توما أن قرار الجامعة يستند إلى تمييز غير مشروع ضد طالبة بناءً على مظهر ديني وجندري، دون أي أساس قانوني أو لائحة داخلية تُخوّل الجامعة فرض شرط من هذا النوع.

وقالت المحامية توما: “لا يوجد في القانون أي مصدر صلاحية يسمح لمؤسسة أكاديمية بمنع طالبة من حضور الدراسة بسبب مظهرها الديني. ولا توجد أي مادة قانونية تتيح لمؤسسة التعليم العالي فرض قيود على اللباس الديني أو ربط حق الحصول على التعليم العالي بالتخلي عن هوية دينية. وعليه، فإن الإجراء المتخذ من قبل الجامعة يُعتبر تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، ويتوجب إبطاله”.

وقالت الطالبة حلا عودة لـ”القدس العربي”: “بالنسبة لي، هويتي الدينية ليست تفصيلًا هامشيًا، بل جزءًا أساسيًا من كرامتي وذاتي، وخطًا أحمر لا أسمح بالمساس به تحت أي ذريعة”. معتبرة أن قرار جامعة بار-إيلان يمس بشكل مباشر بهذه القيم وبحق أساسي مكفول لكل طالبة وطالب.

وتتابع عودة: “نضالنا ليس قانونيًا فقط، بل هو أيضًا نضال أخلاقي: دفاع عن حقنا في ممارسة معتقداتنا بحرية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز. سنواصل الوقوف بثبات أمام أي محاولة لفرض سياسات تُقصي هويتنا الدينية أو تقلل من حضورنا، لأن احترام الدين هو أولًا وأخيرًا احترام للإنسان”.