رام الله مكس-أصدرت عشائر ووجهاء محافظة الخليل بيانا رسميا اليوم الأحد، أكدت فيه رفضها القاطع لمبادرة أعلنت عنها مجموعة من الشيوخ، تقضي بالانفصال عن السلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، تحت مسمى “إمارة الخليل”.

وشددت العشائر، في بيانها الذي حمل توقيع “عشائر محافظة الخليل”، على تمسكها الثابت بالمشروع الوطني الفلسطيني وبالسلطة الوطنية ومؤسساتها، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بوحدة الموقف الفلسطيني أو التلاعب بالثوابت الوطنية ستُقابل بالرفض والإدانة.

وأكد البيان أن السلطة الوطنية الفلسطينية، بكامل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، هي ثمرة نضال وطني طويل، وأنها تمثل الإطار الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، قائلاً:

“لن نقبل المساس بها وبالمشروع الوطني الفلسطيني الذي ذهب ضحيته آلاف الشهداء والمصابين والأسرى.”

كما أعلنت العشائر رفضها القاطع والشديد لأي مشروع يعيد طرح “روابط القرى” في محافظة الخليل، مؤكدة أن هذا النموذج سبق وأن جُرّب وفشل، وأنه يمثل محاولة لتفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية وتمزيق وحدة الصف، وأضاف البيان: “نقول للمغامرين على قضيتنا: عودوا إلى رشدكم.”

وجاء في البيان: “ستبقى خليل الرحمن، مدينة سيدنا إبراهيم، عصية على الكسر، بإرادة جماهيرها ومواقفها الثابتة.”

وأضاف أن العشائر ستبقى شريكة في “حلَق النضال والعزة”، رافضة أي تحالفات مع الاحتلال أو محاولات التطبيع التي تسعى لتجاوز الإرادة الشعبية.

ويأتي هذا البيان في أعقاب نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية لتقرير كشفت فيه عن رسالة وقعها خمسة من شيوخ الخليل، تقترح تأسيس كيان مستقل تحت اسم “إمارة الخليل” والانفصال عن السلطة الفلسطينية، والانخراط في اتفاقيات أبراهام عبر الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وقد أثارت تلك المبادرة ردود فعل واسعة، واعتُبرت محاولة لتقويض الموقف الفلسطيني الموحد، وتحويل الخلاف السياسي إلى انقسام عشائري وإقليمي.

ووجه الشيوخ وفق التقرير الأميركي، رسالة إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، الذي استضاف الشيوخ في منزله والتقى بهم أكثر من عشر مرات منذ فبراير. وهم يطلبون منه نقل الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتظرون رده.

حسب التقرير، الشيوخ في رسالتهم قالوا: “إمارة الخليل ستعترف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ودولة إسرائيل ستعترف بإمارة الخليل كممثلة للسكان العرب في محافظة الخليل”.

وتطلب الرسالة تحديد جدول زمني للتفاوض من أجل الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع والتوصل إلى تسوية “عادلة ولائقة” لتحل محل اتفاقيات أوسلو، التي يقولون إنها “جلبت فقط الضرر، والموت، والكوارث الاقتصادية، والدمار”.

ويقول أحد الشيوخ أيضًا، إن اتفاقيات أوسلو، التي وُقعت في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، “جلبت لنا السلطة الفلسطينية الفاسدة بدلًا من الاعتراف بالقيادة التقليدية والأصيلة – العشائر”.