تتزايد الضغوط الدولية على لبنان، في ظل ما تصفه مصادر دبلوماسية غربية بِنفاد الصبر الأميركي من التلكؤ المستمر للقيادة السياسية اللبنانية في ملف حصر السلاح غير الشرعي.

ونقلت هذه المصادر عبر وكالة أخبار اليوم، معلومات مفادها أن الإدارة الأميركية تدرس بجدية فرض حزمة عقوبات جديدة تطال شخصيات سياسية ونافذة، إذا استمر التعطيل أو غياب القرار الجريء من قبل الدولة اللبنانية تجاه هذا الملف الحاسم.وتعتبر المصادر أن موضوع السلاح غير الشرعي خصوصاً في يد جهات خارجة عن سلطة الدولة من أبرز الأولويات لدى الإدارة الأميركية في تعاطيها مع لبنان، لا سيما في المرحلة الحالية التي تفرض إعادة تموضع إقليمي، وتوازنات جديدة في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإن أي تلكؤ أو مماطلة داخلية لم تعد تُقرأ بوصفها مجرد إشكال محلي، بل كخيار استراتيجي خطير يعرقل استقرار لبنان ويؤثر سلباً على علاقاته الخارجية.

ومع اقتراب نهاية العام الحالي والمهل الممنوحة للبنان، تشير المعطيات إلى أن هامش المناورة بات ضيقاً جداً، إذ أن واشنطن بحسب المصادر نفسها وضعت سقفاً زمنياً واضحاً لإنجاز خطوات عملية في اتجاه حصر السلاح تحت سلطة الدولة، معتبرة أن أي تأخير إضافي سيكون بمثابة تحدٍ مباشرٍ لإرادة المجتمع الدولي، ما يفتح الباب أمام تدابير تصعيدية قد تشمل تجميد أصول، وقيود سفر، وربما تضييقات أوسع على النظام السياسي اللبناني ككل.من هنا، المطلوب ليس فقط إعلان نوايا، بل خطط تنفيذية واضحة، وآليات مراقبة، وجدول زمني صارم، لتفادي انتقال لبنان إلى واجهة صدام جديدة مع داعميه الدوليين.وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يبقى السؤال، هل تملك القوى السياسية اللبنانية الجرأة لاتخاذ موقف سيادي حاسم قبل فوات الأوان؟ أم أن الرهان ما زال على لعبة شراء الوقت، رغم نفاد صلاحيتها؟