دمشق-سانا

أكد عدد من الصناعيين المشاركين في معرض 'بيلدكس 22' المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع عدد من الشركات الدولية في مجال الطاقة تؤسس لانطلاقة الاقتصاد الوطني، وإطلاق الاستثمارات والابتكارات والصناعات الجديدة، وخلق فرص العمل والإنتاج والنمو الشامل بمختلف المجالات الصناعية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة 'لوماك' الصناعية محمد درويش، أهمية توقيع هذه الاتفاقيات لتطوير قطاع الطاقة، والتي تعد بوابة عودة المستثمرين إلى سوريا، وخاصة أن توفر الطاقة يعد أحد أهم مقومات إقامة المشاريع الاستثمارية.

بدوره مؤسس شركة 'الأتاسي' للصناعة والتجارة المهندس عباد الأتاسي أشار إلى أن الاتفاقيات ستوفر المناخ الملائم لعودة المستثمرين المهاجرين، وجذب المستثمرين العرب والأجانب، لإقامة مشاريع لهم في البلاد، وبالتالي ستلعب دوراً مهماً في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.

مدير شركة 'أمانكو' لصناعة الأبواب المصفحة والمصاعد يوسف عمر، بين أن البلاد كانت تعاني في مجال الاستثمار من أمرين، هما العقوبات الأمريكية والأوروبية التي زالت مؤخراً، وموضوع عدم توفر الطاقة بالشكل الأمثل، الذي يعيق العملية الإنتاجية، موضحاً أن الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً ستجعل المستثمرين أكثر جرأة لفتح مشاريع لهم، ولا سيما في مجال إعادة الإعمار.

عبد المالك الصباغ مدير مصانع 'مجموعة المتين' للصناعات البلاستيكية لفت إلى أن التطور الاقتصادي في البلدان المتقدمة أساسه توفر الطاقة، وبأسعار مناسبة، واليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المختصة بالاستثمار في الطاقة، تكون سوريا قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح في تأمين البنية الصحيحة، ليس فقط لعمل الصناعيين، وإنما لتشجيع المستثمرين على القدوم، وفتح مشاريع لهم وهم مطمئنون بأن شروط نجاح عملهم متوفرة.

ووقعت سوريا أول أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب