اعتبر النائب سامي الجميّل اننا 'مررنا بـ 30 سنة من الاحتلال السوري وبكل أنواع الارتكابات بحق الشعب اللبناني ومن ثم 15 سنة من الوصاية والارتكابات بعد الحرب وتراكم خلال الفترة بين لبنان وسوريا علاقة غير صحية واتفاقات غير عادلة وحصل نوع من عدم المحاسبة عما حصل خلال فترة 30 سنة'.

وقال خلال مؤتمر صحافي 'بعد سقوط نظام الاسد يهمنا ان تكون العلاقة مع سوريا بين سفارتين وودية ونطالب باتخاذ كل الاجراءات لكشف مصير المخفيين والمعتقلين قسراً ونطالب بتعقب حبيب الشرتوني ومتابعة التحقيقات في ملف الاغتيالات'.

واضاف 'لمنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق، كما حصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية المتعارف عليها دولياً وإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين'.

وتابع 'لإعلان وقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها، لحلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام وإعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحرّي وتعقّب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميّل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه'.

وطالب بـ 'إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية'، مضيفًا ' لإزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية، وإعلان يوم ٢٦ نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام ٢٠٠٥ وسبق وتقدمنا باقتراح قانون بهذا الموضوع'.

وقال 'نطالب بترسيم الحدود البرية بين البلدين فور انتظام المؤسسات وهذا يتطلب مفاوضات خارجية ولذلك يجب ان يبدأ فور انتخاب رئيس جمهورية جديدة للبنان'.

وختم 'نحن حريصون على العلاقات مع سوريا ونأمل أن يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديمقراطية منفتحة تؤمّن حقوق الشعب السوري بعيدة عن التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان وأصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه ونتمنى أن يكون على حدودنا دولة معترفة بسيادة لبنان واستقلاله وبعلاقات متوازنة لنطوي صفحة أليمة ونفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة'.