قدّم عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، سؤالًا إلى الحكومة حول عدم تطبيق المادّة 126 من ​قانون الإجراءات الضريبية​، جاء فيه:

'الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق المادّة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبيّة)

المستند: المادّة 124 من النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب.

لمّا كانت المادّة 92 من القانون 324 الصّادر في 12 شباط 2024 (الموانة العامّة للعام 2024) قد نصّت على ما يلي:

تعدّل المادّة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضّريبيّة)، لتصبح على الشّكل التالي:

على الإدارة الضّريبيّة إرسال نسخة عن التصريح الضّريبي المقدَّم من قبل صاحب العمل المتعلّق حصرًا بالرّواتب والأجور والتعويضات الخاصّة بالمستخدمين إلى ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، لمقارنتها بالتصاريح المقدَّمة إلى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضّريبيّة فورًا بالتصاريح غير المتطابقة.

تفرض عند مخالفة أحكام المادّة 52 من قانون ضريبة الدّخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدَّم من قِبل صاحب العمل إلى الإدارة الضّريبيّة، مع التصريح المقدَّم منه إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في ما يتعلّق بأسماء المستخدمين ومجموع الرّواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم، غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كلّ من التصريحين.

نسأل الحكومة:

لماذا لم يتمّ إرسال أي نسخة عن أي تصريح ضريبي يتعلّق بالرّواتب والأجور والتعويضات الخاصّة بالمستخدمين إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، لكي يقوم الأخير بمقارنتها بالتصاريح المقدَّمة له من قبل صاحب العمل؟ وكيف يمكن للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي إبلاغ الإدارة الضّريبيّة عن التصاريح غير المتطابقة، إذا لم تقم السّلطة التنفيذيّة بواجبها القانوني المنصوص عليه في المادّة المذكورة أعلاه؟'.