كشف المنسق الإعلامي في وزارة النفط، أحمد سليمان، أنه تم توقيع عقد مبدئي لاستجرار مادة الغاز الطبيعي من مناطق شرق سوريا، لأغراض توليد الطاقة الكهربائية في محطات التوليد الحرارية. ولم يوضح سليمان الذي كان يتحدث لإذاعة 'أرابيسك' الخاصة، إذا ما تم توقيع العقد مع ما يسمى بسلطات الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سوريا، لكنه أشار إلى أن الكميات المستجرة حالياً ليست ضخمة وهي بحدود 500 ألف متر مكعب. وفيما يخص كميات الغاز المستورد التي وصلت إلى ميناء بانياس، قال سليمان، إنه وصلت لحد اليوم أربع نواقل محملة بالغاز بحمولة تصل إلى 4616 طن للناقلة الواحدة، وهو غاز منزلي ولا يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف أن الكميات التي وصلت تكفي لاحتياجات سوريا من هذه المادة وهي تساهم بتخفيض أسعار أسطوانة الغاز ومدة استلام الرسائل. وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال استمرت بتوزيع الغاز المنزلي على البطاقة الذكية، مع توفيرها باستمرار، لكنها رفعت سعر الأسطوانة إلى 12.28 دولاراً، أي ما يعادل 170 ألف ليرة، بينما كان سعرها قبل سقوط النظام نحو 22 ألف ليرة مع عدم توفرها سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ما كان يضطر الأسر لشراء حاجتها من السوق السوداء بسعر أكثر من 200 ألف ليرة للأسطوانة.

كشف المنسق الإعلامي في وزارة النفط، أحمد سليمان، أنه تم توقيع عقد مبدئي لاستجرار مادة الغاز الطبيعي من مناطق شرق سوريا، لأغراض توليد الطاقة الكهربائية في محطات التوليد الحرارية.

ولم يوضح سليمان الذي كان يتحدث لإذاعة 'أرابيسك' الخاصة، إذا ما تم توقيع العقد مع ما يسمى بسلطات الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سوريا، لكنه أشار إلى أن الكميات المستجرة حالياً ليست ضخمة وهي بحدود 500 ألف متر مكعب.

وفيما يخص كميات الغاز المستورد التي وصلت إلى ميناء بانياس، قال سليمان، إنه وصلت لحد اليوم أربع نواقل محملة بالغاز بحمولة تصل إلى 4616 طن للناقلة الواحدة، وهو غاز منزلي ولا يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الكميات التي وصلت تكفي لاحتياجات سوريا من هذه المادة وهي تساهم بتخفيض أسعار أسطوانة الغاز ومدة استلام الرسائل.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال استمرت بتوزيع الغاز المنزلي على البطاقة الذكية، مع توفيرها باستمرار، لكنها رفعت سعر الأسطوانة إلى 12.28 دولاراً، أي ما يعادل 170 ألف ليرة، بينما كان سعرها قبل سقوط النظام نحو 22 ألف ليرة مع عدم توفرها سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ما كان يضطر الأسر لشراء حاجتها من السوق السوداء بسعر أكثر من 200 ألف ليرة للأسطوانة.