بدأت بوادر توتر دبلوماسي بين تركيا وإسرائيل بعد تقييد أنقرة تصدير منتجاتها إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة، لترد الأخيرة على القرار بإيقاف استيراد منتجات تركية.

وحسب بيان لوزارة التجارة التركية، نقلته وكالة 'الأناضول'، قررت تركيا تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة أن المنتجات المقيدة تشمل وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وأشارت إلى أن القيود ستبقى سارية حتى إعلان تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، والسماح بتقديم المساعدات الكافية والمتواصلة للفلسطينيين.

كما أكدت التجارة التركية أن أنقرة 'لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية'.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، بسبب 'رفضها طلب أنقرة المشاركة في إيصال المساعدات الإنسانية جواً إلى قطاع غزة'.

وأكد أن التدابير وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وسيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير.

وبعد القرار التركي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر القسم الاقتصادي بوزارة الخارجية بإعداد قائمة واسعة من المنتجات التي لن تستوردها إسرائيل من تركيا.

وقال كاتس، حسب صحيفة 'يديعوت أحرنوت'، إن 'أردوغان يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي لدعمه قتلة حماس في غزة'.

وأضاف أنه بدأ الاتصال بالدول والمنظمات في الولايات المتحدة لوقف الاستثمارات في تركيا، ومنع استيراد المنتجات منها.

كما طالب كاتس النواب في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بعد قرارها.

وجاءت الخطوة التركية بعد أيام من الانتخابات المحلية التي حسم فيها 'حزب الشعب الجمهوري” النتيجة لصالحه.

وحقق الحزب تقدماً وصف بـ”الكاسح” على منافسه “حزب العدالة والتنمية'، الذي يرأسه أردوغان، لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

وتعددت التحليلات حول الأسباب الكامنة وراء خسارة حزب العدالة لعدد من الولايات في الانتخابات المحلية.

إذ اعتبر محللون أن ما يجري في غزة بفلسطين 'أثر' على نتائج الانتخابات التركية.

وقال رئيس حزب 'الرفاه' فاتح أربكان، 'من استمروا في تسيير تجارة إلى إسرائيل، وهم يرون المجازر الصهيونية، هم من تسببوا في هذه النتيجة'، في إشارة إلى أردوغان.