مصراتة – قدس الإخبارية: وجدت قافلة 'الصمود' المغاربية، التي انطلقت من تونس بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة، نفسها عالقة قرب مدينة مصراتة الليبية، بعد فشل جميع المحاولات لعبور الحدود المصرية، وسط توتر متصاعد في ظل استمرار احتجاز عدد من أعضائها لدى قوات الشرق الليبي.

القافلة التي انطلقت في 9 يونيو/حزيران بمشاركة متطوعين من تونس والجزائر، وانضمت إليها لاحقًا وفود من ليبيا وموريتانيا، جاءت استجابة للغضب الشعبي المتزايد في دول المغرب العربي إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عامًا، والذي تصاعدت حدّته مع بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وارتكاب مجازر واسعة بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

لكن مسيرة القافلة اصطدمت بعقبات ميدانية وسياسية، فقد منعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من العبور إلى شرقي ليبيا بتاريخ 12 يونيو، بذريعة 'غياب التنسيق الأمني'، مما أجبرها على العودة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة.

المتحدث باسم القافلة، مروان بن قطاية، قال في تصريحات صحفية، إن كل المسارات أُغلقت، بما في ذلك الخطط البديلة، مؤكدًا أن السلطات المصرية رفضت السماح بالمرور رغم استيفاء القافلة لجميع الوثائق المطلوبة، بما فيها جوازات مختومة وتصاريح عبور من معبر رأس جدير.

وأشار بن قطاية إلى أن قيادة القافلة قررت وقف التحرك مؤقتًا حتى الإفراج عن 11 موقوفًا من أعضائها، ينحدرون من تونس والجزائر والسودان وليبيا، مؤكدًا أن القافلة رغم كل العقبات نجحت في إيصال صوت الشعوب المغاربية وتوحيد موقفها تجاه غزة.

وجرت مفاوضات مع ممثلين عن حكومة الشرق الليبي يوم 13 يونيو لم تفضِ إلى نتائج حاسمة، إذ سادها التوتر وانسحب وفد القافلة مؤقتًا قبل استئناف الحوار لاحقًا، في ظل استمرار التعقيدات المرتبطة برفض القاهرة لعبور القافلة.

في الداخل الليبي، برزت مواقف متباينة حيال التحرك. فقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم 16 يونيو، أن القافلة 'شعبية لا تتبع أي جهة حكومية'، منتقدًا طريقة تعامل سلطات الشرق معها، ومطالبًا بالسماح لها بالمرور أو العودة بسلام.

في المقابل، أعلنت بلدية مصراتة دعمها الكامل للقافلة، وأكد عميد البلدية محمود السقوطري استعداد المجلس البلدي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمعتصمين خلال فترة توقفهم في المدينة.

قيادة القافلة أوضحت في بيان لها أنها لن تغادر باتجاه تونس قبل إنهاء ملف المعتقلين، مشددة على أن تحركها إنساني سلمي بعيد عن أي استغلال سياسي، وأن أي قرار بشأن مستقبل التحرك سيُتخذ بشكل جماعي.

ورغم تعثر الوصول إلى الحدود المصرية، لاقت القافلة دعمًا واسعًا من النخب والحركات الشعبية في دول المغرب العربي، وسط إشادة بخطوتها الرمزية في كسر جدار الصمت تجاه العدوان المتواصل على قطاع غزة.