رام الله مكس- اعتمدت الحكومة الفلسطينية نظاماً جديداً لتنظيم الهدايا الرمزية والبروتوكولية، بناء على تنسيب من هيئة مكافحة الفساد، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25-5-2026، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الفساد والتشريعات ذات العلاقة، في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة للوظيفة العامة.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أن النظام يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتنظيم آليات التعامل مع الهدايا التي قد يتلقاها شاغلو الوظائف العامة، من خلال وضع إطار واضح يحدد حالات قبول الهدايا والاستثناءات المسموح بها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والحد من تضارب المصالح.

وأكد النظام مبدأ حظر طلب أو قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة، مع السماح بالهدايا الرمزية والبروتوكولية وفق ضوابط وإجراءات محددة، وأوضحت أن الهدايا البروتوكولية عرفت وفق النظام بأنها تلك المقدمة في إطار العلاقات الرسمية والدبلوماسية بهدف التعبير عن الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الرسمية.

واستحدث آليات أكثر تفصيلاً للإبلاغ عن الهدايا البروتوكولية ودراستها من خلال لجان مختصة، بما يضمن اتخاذ قرارات موضوعية ومعللة بشأن كيفية التصرف بها، كما خصص إجراءات للتعامل مع الهدايا التي يتلقاها كبار المسؤولين عبر لجان تتولى دراسة هذه الحالات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

وتضمن النظام توسيع الخيارات المتاحة للتصرف بالهدايا البروتوكولية بما يحقق المصلحة العامة، سواء من خلال تخصيصها للجهة الحكومية للاستفادة منها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت ذات قيمة ثقافية أو تاريخية أو تراثية، أو بيعها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإيداع عائداتها لدى الجهات المختصة.

كما أولى النظام أهمية خاصة للشفافية، من خلال إلزام الجهات المعنية بإعداد سجل خاص للهدايا البروتوكولية وتوثيق بياناتها والقرارات المتخذة بشأنها، ونشر هذا السجل على المواقع الإلكترونية الرسمية، بما يعزز الإفصاح والرقابة المؤسسية.

ويحل النظام الجديد محل نظام الهدايا رقم (10) لسنة 2019، ويعزز الدور التوعوي والرقابي لهيئة مكافحة الفساد في متابعة تطبيق أحكامه وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة به، كما يقدم إطاراً تنظيمياً أكثر شمولاً وتفصيلاً، ويتضمن تعريفات أوضح للهدايا الرمزية والبروتوكولية ويوسع نطاق الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكامه.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن تطبيق النظام الجديد أن يسهم في ترسيخ معايير النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، وتوفير إجراءات أكثر وضوحاً وفاعلية للتعامل مع الهدايا ذات الطابع الرسمي والبروتوكولي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة