في خطوة غير متوقعة، سجلت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، بعد أن رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 12,000 ليرة لكل دولار. هذا التحسن يثير العديد من التساؤلات حول أسبابه، لا سيما في ظل توقف عجلة الإنتاج وركود الأسواق.

وفقًا للمتابعة لموقع 'بزنس2بزنس'، يعود هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بحسب مراقبين، حيث لعبت التحويلات المالية الكبيرة خلال شهر رمضان واقتراب عيد الفطر دورًا رئيسيًا في دعم العملة المحلية، إلى جانب ترشيد السيولة النقدية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل الركود الحاصل في سوق العقارات والسيارات والسلع المعمرة.

كما ساهم التسريح الواسع للعاملين في الدولة، لا سيما في الجيش والشرطة، في تقليل ضخ الرواتب إلى السوق، مما خفف من الضغط على الليرة.

أما على الصعيد الخارجي، فقد ساهمت القرارات الغربية الأخيرة، مثل رفع الولايات المتحدة مؤقتًا للعقوبات عن سوريا، والسماح بالتعاملات المالية مع بعض المؤسسات الحكومية، في دعم الاستقرار النقدي.

كما كان لاتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وعودة آبار النفط إلى سيطرة الدولة، تأثير إيجابي في تحريك الاقتصاد. إضافةً إلى ذلك، لعبت قرارات المملكة المتحدة بحذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، والمساعدات المالية المقدمة لسوريا في مؤتمر المانحين، والانفتاح العربي والدولي المتزايد، دورًا في تحسين المشهد الاقتصادي العام.

لكن، وعلى الرغم من هذا التحسن، يرى بعض التجار والخبراء أن التحسن قد يكون مؤقتًا ووهميًا، إذ لا يزال سعر الصرف الحقيقي، الذي تعتمد عليه الأسعار في السوق، يتراوح بين 17,000 و20,000 ليرة للدولار.

يذكر آن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اغلق يوم أمس عند 10325 ليرة للشراء و10475 لسعر المبيع وفقا لموقع 'الليرة اليوم' المتخصص.

وبينما يتوقع البعض استمرار تحسن الليرة في حال رفع العقوبات نهائيًا وتشكيل حكومة جديدة، يرى آخرون أن غياب السياسات الاقتصادية الفعالة قد يعيد الليرة إلى دائرة التراجع في أي لحظة. فهل سيستمر هذا التحسن أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.