منذ وقف العدوان الإسرائيلي في تشرين الثاني الماضي، اعتبرت واشنطن أنّ الفرصة سانحةٌ للقبض على لبنان، تجلى ذلك من خلال التدخلات السياسية للإسراع في انتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة تنفذ الإملاءات، فكان طرح بند حصرية السلاح، وزيارات للموفدين .

مورغن أورتاغون وتوم براك وتصريحات تتنقل بين الضغوط السياسية والوعود الاقتصادية،

تصريحات بدأت بالدبلوماسية لتنتقل إلى التهديد، من ضم لبنان إلى الشام، وعدم القدرة على منع إسرائيل من استكمال اعتداءاتها، وصولاً إلى الحديث عن أن لبنان دولة فاشلة، وليس آخر التدخلات الحصار المالي عبر وزارة الخزانة الأميركية، التي قال وكيلها بأن المفتاح يكمن في إزاحة النفوذ الإيراني بدءاً بالأموال التي يضخونها لحزب الله.

من جهة أخرى، أكّدت تقارير أميركية أن الاقتصاد اللبناني خسر منذ عام 2019 أكثر من 72 مليار دولار، وأن واشنطن تشترط إصلاحات جوهرية للانخراط في أي برنامج مساعدات أو استثمار مستقبلية، ويربط الجانب الأميركي بين التسوية الأمنية، خاصة بند تسليح حزب الل، والإصلاح الاقتصادي، ففي حديث له قال براك إن تخلي حزب الل عن الأسلحة سيتطلب 'جزراً وعصيّاً'.

والمواقف الأميركية من العسكر إلى الدبلوماسية والأمنية إنما تصب في سبيل تحقيق المشاريع الإسرائيلية وتشكل خرقاً للسيادة بحسب الإعلامية والكاتبة السياسية رندلى جبور التي رات ان زياره كل امريكي ياتي الى لبنان تصب في هذه الاطر الضغط على الدوله اللبنانيه من اجل انه يضغطوا من خلالها على حزب الله لحصاره وهيدا الشيء يعني اولا يظهر الموقف الامريكي الواضح الى جانب 'الاسرائيلي' ضد لبنان ثانيا يمارس اعتداء على السياده اللبنانيه خاصه انه الامريكي ايضا يتدخل بتفاصيل صغيره منها التعيينات مثلا منها المراكز الاساسيه والمفتاحيه بالدوله اللبنانيه يشترط كيف تكون ومن تكون ودائما يبتز اللبناني ويضع عليه شروطا واذا كانت هناك من مساعدات فهي فتات او مساعدات مذله.

إن التدخّل الأميركي في لبنان اليوم يجمع بين السياسة الاقتصادية والضغط الأمني، في محاولة لإعادة تشكيل المعادلة الداخلية اللبنانية بما يتماشى مع مصالح واشنطن ومن خلفها كيان العدو في الشرق الأوسط.