ذكرت إذاعة 'مكان' الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك 'إسرائيل' لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.

وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برامج علمية مثل 'هورايزن يوروب'.

وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية.

ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع 'إسرائيل'، على خلفية 'العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع'، وفق ما ورد في القرار.

مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد 'إسرائيل' ضعيفة.

ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن.

كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع 'إسرائيل'، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً.

الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج 'هورايزن يوروب'، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد).

إلا أن غياب 'الزخم السياسي'، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية.

وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد 'إسرائيل'، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل.

من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على 'إسرائيل'.

فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها 'وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة'.

وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة 'إسرائيل' للحرب، قائلاً إن 'التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب'، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.