رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال هذا العام، ومرة أخرى في 2026، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5%. 

ولفت التقرير الأسبوعي للبنك الصادر أمس السبت، إلى أن مؤشرات القطاعات الرئيسية أظهرت توجه الاقتصاد الأميركي نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2026، بدعم من مرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع.

وأوضح التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية 'قنا' أن تأرجح التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، يعكس هشاشة الإجماع في الأسواق حول توقيت وحجم التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. 

وأشار التقرير إلى أنه بعد تثبيت سعر الفائدة منذ نهاية 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر. 

وذكر أن التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما وضع صناع السياسات في حالة 'انتظار وترقب' أثناء تقييم المخاطر الاقتصادية، قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك احتمال ارتفاع التضخم على المدى القريب، إذ يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9%، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية.

في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع مما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف.

وخلص إلى أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في نهاية الأمر إلى مستوى محايد قريب من 3%، فإنه لا يوجد تدهور مقلق في توقعات النمو الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة السريعة، مستنداً في ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته، أولها أن أسواق العمل بدأت تضعف تدريجياً، وذلك متوافق مع الهبوط الناعم للاقتصاد.

أما العامل الثاني الذي لفت إليه التقرير فهو التوسع الطفيف في قطاع الخدمات، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأميركي، ويشكل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص، لذلك، فإن استقرار هذا القطاع يقلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. 

في حين يرتبط العامل الثالث بالانكماش المعتدل ومرونة قطاع التصنيع، رغم صغره مقارنة بقطاع الخدمات، إذ يشكل حوالي 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، وغالباً ما يكون مؤشراً أدق لتوقع الأداء العام للاقتصاد.