مدريد – مصدر الإخبارية

طالبت وزيرة العمل إيناس العطاري، بالتضامن والتآزر الدولي في دعم العمال أثناء الأزمات، وإدارة التحولات وتوسيع حقوق العمال، وبناء حركة عمالية ترتقي بالعمال في بلدان الشمال والجنوب العالميين، لا سيما دعم عمال فلسطين في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وممارساته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت بهذا الخصوص، خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة العمل الدولية بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين إلى أكثر من 51%، إضافة إلى فقد أكثر من 500 ألف عامل وظائفهم، منهم 200 ألف عامل داخل أراضي عام 48، وليس لديهم دخل منذ أكثر من عام.

وقالت عطاري إن إسرائيل تسيطر على المناطق المسماة 'ج' والتي تمثل 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتمنع المواطن الفلسطيني من الاستفادة من الموارد الطبيعية، والقيام باستثمارات كبيرة من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين بسبب استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة وتراجع المساعدات المالية الدولية، ما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والحيلولة دون أي فرصة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ولتعزيز التضامن الدولي في مجال العمل بين شمال العالم وجنوبه، أكدت عطاري أنه يجب على المنطقتين التركيز على الأولويات المشتركة التي تعزز التعاون والدعم المتبادل، من خلال ضمان ظروف العمل اللائق للعمال باعتباره أولوية عالمية، وتوفير أنظمة حماية اجتماعية حاسمة، لا سيما في دول مثل فلسطين، حيث يعرض الوضع الاجتماعي والسياسي العمال لخطر دائم، وتحقيق الشمولية في سوق العمل، إذ أن الفئات المهمشة في فلسطين، وخاصة النساء والشباب، يواجهون معيقات تحول دون حصولهم على فرص عمل عادلة، ولا تزال النساء على وجه الخصوص يواجهن معدل بطالة مرتفعا يتجاوز 40٪، ويكافحن من أجل المساواة في الحصول على عمل، بالإضافة إلى أهمية خلق فرص عمل مستدامة.

وتابعت: نعمل في فلسطين على إيجاد طرق لبناء اقتصاد أكثر مرونة من خلال التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة، على الرغم من الموارد المحدودة، والتركيز على المهارات الرقمية المستقبلية، ففي فلسطين، يعد تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات بين الشباب أمرا ضروريا للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز عقلية الشباب وأولياء أمورهم للانخراط في التدريب المهني.

وأشارت الوزيرة عطاري إلى أن معالجة هذه القضايا المنهجية ليست فريدة من نوعها في فلسطين، ولكنها تمثل تحديا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا لبناء اقتصادات شاملة، وإنه هدف مشترك لكل من الجنوب والشمال العالميين.

وشددت على ضرورة الاستفادة من تجارب مناطق مثل فلسطين، حيث يواجه سوق العمل تحديات عميقة، ولكي تكون مبادرة العمل الدولية فعالة، يجب أن تعمل كمنصة تربط بين الجنوب والشمال العالميين، وتعالج التفاوتات في السلطة والموارد، وتعزز التعاون والدعم الحقيقيين، وأن تعطي المبادرة الأولوية للإنصاف والمساءلة المشتركة.

وقالت: في فلسطين يجب ترجمة التضامن الدولي إلى برامج قابلة للتنفيذ، من خلال البرامج التي تقدم التدريب على المهارات والتمكين الاقتصادي والوصول العادل إلى الأسواق، وتقديم تدخلات فعالة متنوعة لتحقيق الانتعاش.

وفي ختام المؤتمر، وقع وزراء عمل أوروبا وأميركا اللاتينية على ميثاق حقوق العمل، لدعم قضايا حقوق العمال في العالم.

والجدير بالذكر أن دولة فلسطين الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المؤتمر.

ويتمحور الميثاق حول المحاور الأربع الرئيسية للعمل اللائق، حيث سيتم العمل على توسيعها وتحديثها كالتزام من المجتمع الدولي، بهدف ضمان مستقبل عمل يرتكز على الكرامة والشمولية والاستقرار وتشغيل كامل ومنتج، وكذلك توزيع منصف للأرباح بين الشمال والجنوب العالميين في سياقات العمل كافة، بغض النظر عن القطاع أو الدولة.

كما يشمل الميثاق ضمان الحق بفرص متساوية دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي أو أي خلفيات أخرى في العمل، وكذلك ضمان ساعات عمل منصفة، وضمان أجر عامل يتماشى مع قيمة العمل المنجز ويحترم الكرامة الإنسانية، وأيضا حرية التنظيم والحق في الإضراب، ودعم التحول الرقمي العادل للعمال والتحول الأخضر الذي يحترم حقوق العمل، إضافة إلى ضمان السلامة والصحة المهنية والتفتيش في العمل، وبلورة سياسات وأنظمة تضمن المخاطر الجديدة في العمل.

وأشاد المتحدثون في الكلمات الختامية بمشاركة دولة فلسطين فعليا في المؤتمر، رغم الظروف والتحديات القائمة، داعين إلى وقف الإبادة الجماعية، وأبدوا تضامنهم مع فلسطين والدعم الكامل لها، علما أن دولة إسبانيا هي من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ودعت للاعتراف بها.

وأعلنت سلوفانيا في نهاية المؤتمر استضافتها لعقد المؤتمر في عام 2025