مع انتهاء مهلة التمديد القانونية لعقود الايجارات القديمة، أي التي دخل المستأجر فيها للمرة الأولى المأجور منذ ما قبل العام 1992، ومع صدور قانون جديد للايجارات في العام 2014 ومع صدور قانون تعديلي لهذا القانون في العام 2017، تعود الى الواجهة، اليوم، كما البارحة، وكما، ربما، غدا، المأساة لتتجدّد ولتنفح من جديد روح الأمل في نفوس المالكين القدامى، وفي المقابل، الألم والتذمر وعدم الرضى والقلق والتوتر لدى المستأجرين، وتحديدا من يصنف منهم بالقدامى، وهم من دخلوا المأجور لأول مرة خلال منذ ما قبل العام 1992.

في الواقع، لم ولا ولن تجد قضية الايجارات في لبنان لها الحل، أي حل مطلقا، ما لم تتدخّل الدولة اللبنانية، حكومة ومجلس نيابي ومحاكم، في محاولة إيجاد الأطر الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وللأسف السياسية، لجعل المالكين والمستأجرين، على السواء، في جو من الارتياح والطمأنينة والاكتفاء والامتنان، رغم أن ذلك قد يكون غير ممكن عمليا واجتماعيا طالما أن المستأجر (القديم) اعتاد المكوث في المأجور، ان كان المأجور معدّا للسكن أم لغير السكن، مقابل تسديد بدلات ايجار زهيدة ورمزية في مطلق الأحوال، قد لا تتعدّى العشرة دولارات أميركية شهريا.

في المقابل، يحاول بعض المالكين الجدد، وهم الذين يقومون في تأجير محلاتهم أو منازلهم بعد العام 1992 الاستفادة، قدر المستطاع، من القانون 159 – 92 الذي أطلق فيه المشرع ما يسمّى بالحرية التعاقدية، حيث يمكن في هكذا عقود، أن يضع المالك البدل الايجاري الذي يناسبه، محاكيا، قدر الإمكان، الحياة الصعبة، على أكثر من صعيد، التي مرَّ بها لبنان ولا يزال يمرّ بها، خاصة في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ العام 2019 ، مع نقل الأزمة العالمية، السياسية والاقتصادية والصحية، نعم الصحية، (أقصد وباء كورونا) والاجتماعية والعسكرية الى الداخل اللبناني، في جذور وأعماق وخصائص ومقومات ومعالم هذا الداخل، وكأنه كتب للبنان، الذي وصف يوما بالخطأ التاريخي، أن لا يستطيع محو هذا الخطأ، وأن لا يستطيع العيش بسلام وأمن وأمان.

لقد كان سهلا على الدول الكبرى، جميعها دون أي استثناء لأي دولة، أن تشتري ضمائر وأفكار وميول وتوجهات سياسيينا وقادتنا وأحزابنا وسائر المقامات السياسية والاجتماعية والقانونية والدينية، نعم الدينية، المؤثرة، من رؤساء أحزاب وفاعليات وأصحاب الرأي الفعال المؤثر، في ظل أوقات وظروف عصيبة يحكم فيها المال ويسيطر الأقوى ويتحكم في مصائر شعوب برمّتها، مع حروب باتت من نوع آخر تتقاتل فيها المصالح الكبرى لتتقاسم أم لتتفرد بواردات أكبر وأكثر أهمية وعظمة وفتكا، كالأسلحة النووية والغاز والذهب والبترول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في شكل أوسع.

وفي العودة الى مجالات التقاتل (الصغرى) التي لدينا، وكأنه كتب للمجتمعات عدم الامتنان وعدم الاكتفاء الأبديين، نجد أن ساحة اقتتال جديدة يلهو بها حاليا المالكون والمستأجرون، القدامى في شكل خاص، بين مالك يريد الزام المستأجر بالاخلاء تزامنا مع الزامه في تسديد كامل البدلات الايجارية المستحقة والمتأخرة، منذ صدور القانون الجديد للايجارات في صيغته الاولى في العام 2014 ، وبين مستأجر يتعنت ويرفض الاخلاء وأو تسديد الزيادات القانونية ويتذمر ويتظاهر تحت شعار أن القانون الجديد للايجارات غير نافذ وغير ممكن التنفيذ والتطبيق، في ظل احتوائه وتضمينه بعض المواد المعطلة لتنفيذه في شكل جزئي لا يحمل أي التباس.

لذلك، ومنعا لتفاقم كارثة اجتماعية لا مثيل لها، ومنعا للظلم اللاحق بكل من المالك والمستأجر، منذ عقود، لا بد للدولة أن تتدخل عبر النص على حدّين، أدنى وأقصى، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، ومهما كانت الأسباب والظروف، لأي مالك أن يقوم في تأجير مأجوره تحت هذا الرقم (أي البدل الايجاري الشهري) الذي تكون الدولة قد حددته، وفي المقابل، لا ولن يمكن لأي مالك، ولا بأي صورة، تأجير محله أو منزله، ببدل ايجاري شهري قد يتعدى البدل الذي تكون الدولة أيضا قد وضعته، مع الأخذ طبعا في الاعتبار، من قبل الدولة، عند وضع مثل هكذا نص، الحد الأدنى الرسمي للأجور.

يبقى أنه كتب في قصتنا، نحن المالكين والمستأجرين، على السواء، أن الحقيقي دائما ينجو بطريقة ما، لان النوايا الصادقة تصل مهما كانت بطيئة، لان الآمال بالنيّات وهي لم تأتِ سدى، وأن الله يرانا من داخلنا، من نوايانا، من أعماقنا. كما وتذكّرني قضية الايجارات في لبنان بقصة أنه في أحد الأيام سقط حصان عجوز في بئر جاف. ففكر صاحبه في كيفية إخراجه، لكن التكلفة كانت تعادل تكلفة حصان جديد. فقرر أن يردم عليه البئر ويتخلص منه. فجمع الجيران ليقوموا بالمهمة. وبينما كان الحصان يردم، بدأ يصرخ بصوت مؤلم، ثم سكت فجأة. فاقترب الناس من حافة البئر ليروا ماذا حدث. ففوجئوا بأنه كلما سقط التراب عليه، كان الحصان ينفضه عن ظهره ويقف عليه. وهكذا استمر الحصان في الصعود بفضل عزيمته حتى استطاع القفز الى الخارج أخيرا.

كانت تلك اللحظة درسا حقيقيا في الصبر وفي المرونة. في الحياة تلقى علينا الأثقال أحيانا، لكننا لا يجب علينا أن نسمح لها بأن تدفنا. فبدلا من الاستسلام علينا أن ننفض التراب عن أنفسنا ونقف على ما تبقى لنا من قوة حتى نتمكن من الصعود. لا تلتفت أبدا لمن يريد أن يدفنك أو للظروف التي تثقل كاهلك، بل أنظر الى الأعلى وتذكّر دائما أن الصمت قد يكون الخيار الأفضل، فالله وحده هو الأعلم بما في قلبك وهو الأحق بأن تناجيه وتبث له شكواك. ثقْ بربك وتأكّد أن النصر قريب حتى لو شعرت في بعض اللحظات أنك في الحفرة. كل خطوة للأمام، مهما كانت صغيرة، تقرّبك من القمة. فلا تستسلم أبدا وواصل الصعود.

هكذا هي قضية الايجارات في لبنان، وعلى أي حال كما كانت منذ أكثر من ستة عقود خلت. وعلى المالكين والمستأجرين، على حد سواء، لان كلا منهما مظلوم، أن يكونوا جميعا على يقين بأن الظلم لم يدم، ولا ولن يدوم، طالما أن الحق، كل حق، لا يموت بما أن وراءه مطالب. فمطالب المالكين والمستأجرين على حد سواء هي مطالب محقة، عادلة ومنطقية. فعلى الدولة، في هذه الفترة من الحرب والأزمات بالذات، أن تعمل حقيقة وفعلا وقانونا وواقعا على تفعيل قضية الايجارات، وعبرها، بطبيعة الحال، ميزان العدالة، شعار المحامين والقضاة ورجال القانون التاريخي والأزلي، ليكون حقا ميزانا توزن فيه وبه حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، بهدف جعل تلك الحقوق وتلك الموجبات متساوية، منطقية وعادلة كي تستحق الدولة تسميتها بالدولة، وكي يستحق ميزان العدالة بأن يكون حقيقة ميزان عدل وإنصاف، وإلّا ضاع الحق وضاع الوطن وضاع المواطن وضاعت الدولة وضاع العدل وضاع قانون الايجارات.

الدكتورة سلوى شكري كرم

المحامي ملحم مارون كرم