ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلن وزيرا الاتصالات والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شلومو كرعي وإيتمار بن غفير، عن فرض قيود مشددة على عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما العربية في الداخل الفلسطيني المحتل 48، وإخضاعهم الكامل للرقابة العسكرية، خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة والمناطق الأخرى.

وجاء في بيان مشترك للوزيرين أن 'المراسلين الأجانب الذين يبثون من داخل الاحتلال أثناء الحرب سيُلزمون بالحصول على تصريح خطي ومسبق من الرقابة العسكرية، سواء للبث المباشر أو المسجل، وللموقع الذي يُبثّ منه'. 

وهدد البيان بأن 'بث صور من مناطق القتال أو مواقع سقوط الصواريخ من دون تصريح سيُعد مخالفة جنائية وخرقاً لأنظمة الرقابة'.

ووصف كرعي وبن غفير الصحافيين الأجانب بأنهم 'جهات معادية تعمل تحت غطاء صحافي'، وأكدا أن الاحتلال 'لن يسمح باستباحة إعلامية خلال الحرب، ولن يمنح منبراً لمن يشكّلون خطراً على قواته وأمنه'.

وقال كرعي: 'حرية الصحافة لا تتغلب على أمن جنودنا والمستوطنين. لن نسمح بنقل معلومات للعدو تحت غطاء تقارير صحافية. لذلك سنخضع المراسلين الأجانب لتعليمات الرقابة كما نفعل مع الصحافيين الإسرائيليين'.

أما بن غفير، فادعى أن 'عهد الفوضى الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية قد انتهى'، مضيفاً أن 'كل من يخدم حماس أو حزب الله أو إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، لن نسمح له بالبث، ومن لا يحترم القواعد الأمنية ستتعامل معه الشرطة'.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب الصحافة الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان حين، إن 'أي بث مباشر أو مسجل من منطقة قتال أو سقوط صواريخ، يتطلب تصريحاً خطياً مسبقاً من الرقابة يحدّد الموقع وطبيعة المحتوى'. وأضاف أنه 'بعد الحصول على التصريح، يمكن نشر التقرير وفق الشروط الأمنية الموضوعة'.