اشترط مجلس التعليم العالي على الجامعات الحكومية والخاصة، في حال إحداث وافتتاح الدرجات العلمية (دبلوم – ماجستير تأهيل وتخصص – ماجستير – دكتوراه) التقيد بتوافر البنى التحتية وعدد من الأطر التعليمية.

ونص القرار “733” على ضرورة توافر 3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل أحدهم بمرتبة (أستاذ مساعد) بالنسبة إلى درجة الماجستير و3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل بمرتبة (أستاذ وأستاذين مساعدين) بالنسبة إلى درجة الدكتوراه.

كما دعا القرار إلى تقديم تقرير من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية المتضمن الموافقة على الافتتاح.

ونص القرار على تحديد سقف لأعداد طلبة الدراسات العليا بما يتناسب والبيئة التمكينية من بنى تحتية وأطر علمية وضمان تحقيق الجودة والنوعية، وتعد الجامعة مسؤولة عن ذلك.

وبحسب الوطن، أكد القرار عدم إحداث وافتتاح درجات دراسات عليا (دبلوم – ماجستير تأهيل وتخصص – ماجستير – دكتوراه) في فروع الجامعات إلى حين توافر الشروط المذكورة أعلاه وتخريج دفعتين على الأقل في مرحلة الإجازة.

وأشار أكاديميون لـ “الوطن” إلى أن القرار يجسد خطوة ضمن خطوات ضبط جودة التعليم العالي ومنع التوسع الشكلي في برامج الدراسات العليا، حيث يربط افتتاح البرنامج بقدرة الجامعة الفعلية على تقديم تعليم وبحث علمي بالمستوى المطلوب.

وأشاروا إلى أن الحصول على موافقة إدارية لإنشاء ماجستير أو دكتوراه لا يكفي ولاسيما أن الطالب يحتاج إلى أساتذة متخصصين، ومخابر وتجهيزات، ومكتبات وقواعد بيانات، وبيئة بحثية قادرة على إنتاج المعرفة، وليس مجرد منح شهادة.

ولفتوا إلى أن اشتراط وجود ثلاثة أعضاء من رتبة أستاذ مساعد عند إحداث الماجستير، وأستاذين مساعدين وأستاذ عند افتتاح الدكتوراه، يضع حداً أدنى مهماً من الكفاءة الأكاديمية، ويمنع تحميل أستاذ واحد مسؤولية برنامج كامل أو فتح تخصصات لا تمتلك الجامعات القدرة البشرية على استدامتها.

هذا ويعتبر اشتراط تخريج دفعتين من مرحلة الإجازة قبل افتتاح الدراسات العليا، أكثر أهمية لأنه يضمن أن الجامعة راكمت تجربة فعلية في تدريس الاختصاص، وامتلكت كوادرها وبنيتها الأكاديمية قبل الانتقال إلى مستوى أكثر تخصصاً.

وذكروا أن هناك أهمية لدعم الجامعات للوصول إلى هذه المعايير عبر استقطاب الكفاءات، والتوءمة الأكاديمية، والمشروعات البحثية المشتركة، مع طرح برامج الدراسات العليا القادرة فعلاً على صناعة باحثين وهذا جوهر القرار وأهميته.