قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى 'منظمة غزة الإنسانية' فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.

وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج.

وقالت، 'لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية'.

ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.

وأضافت 'شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.

وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع 'إسرائيل'.

وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به 'إسرائيل' بغزة حرب إبادة، وأضافت 'آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا'.

وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن 'ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة'.

وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.

وقالت 'ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة'.

ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة.

ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن.

ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري.

وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها.

وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية 'والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم'.