كشف تقرير صحفي صهيوني نقصّا حادّا في جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' جراء حرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي باتت تستنزف قواته مشيرًا إلى نقص بعدد كبير من الضباط الحربيين.

وكتب المراسل العسكري لصحيفة 'معاريف' الصهيوني آفي أشكنازي، في تقرير نشر اليوم الاثنين 21 تموز/يوليو 2025، يقول فيه: 'يعاني الجيش 'الإسرائيلي' حاليًّا نقصًا يبلغ 300 ضابط حربي يشغلون مناصب قادة فصائل ضمن التشكيل المقاتل لجيش البر. وتُسجَّل أكبر أزمة في سلاح الهندسة الحربية، حيث يُلاحظ نقص حاد في قادة الفصائل وقادة فرق التخريب'.

أضاف: 'يُقرّوون في الجيش 'الإسرائيلي' بوجود صعوبة في إقناع الجنود المميزين بالالتحاق بدورة الضباط. ولسد هذا النقص، عيّن جنود قدامى برتبة رقيب ليشغلوا مناصب قائم مقام قادة فصائل. وهناك نقص إضافي في تولي مناصب قادة السرايا؛ إذ اضطرّ الجيش خلال الأشهر الأخيرة إلى تعيين ضباط في وحدات نظامية ووحدات احتياطية من دون أن يكونوا قد اجتازوا دورة إعداد قادة سرايا'.

وتشير الصحيفة إلى أنها: 'المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش 'الإسرائيلي' بأن نطاق الاستنزاف كبير، وأن حجم الجيش لا يتناسب وحجم المهام الملقاة عليه، إذ تشير التقديرات إلى نقص بنحو 7,500 مقاتل ونحو 2,500 عنصر دعم حربي'.

ويعود السبب الرئيس لهذا النقص الكبير في الضباط، بحسب الصحيفة، إلى: 'الزيادة في أطر الوحدات المقاتلة؛ فعلى سبيل المثال، شهد سلاح المدرعات زيادة في حجمه بنسبة تفوق 30% منذ بداية الحرب، في ما تضاعف حجم سلاح الهندسة الحربية تقريبًا، وتم إنشاء المزيد من الفصائل المقاتلة ضمن ألوية المشاة'.

وتتابع الصحيفة: 'بالمقابل، أنشأ الجيش 'الإسرائيلي' الفرقة الشرقية، وعمل على توسيع حجم القوات ضمن الفرق الميدانية المنتشرة في الشمال. ويشيرون في الجيش إلى أن عددًا كبيرًا من الضباط والقادة سقطوا خلال الحرب، وأُصيب مئات آخرون، من بينهم عشرات لم يتمكّنوا بعد من استكمال مرحلة التعافي والعودة إلى مهامهم القتالية'.

وتكشف الصحيفة عن أنه: 'خلال الحرب، اضطرّ الجيش إلى افتتاح كتيبة إضافية في قاعدة التدريب الرقم 1 (باهاد1) حيث جرى حتّى الآن تخريج دورتين من دورات تأهيل ضباط الاحتياط، في ما تُجرى حاليًّا الدورة الثالثة، المتوقع أن تنتهي خلال أسابيع قليلة. ويستعد الجيش لافتتاح الدورة الرابعة قريبًا، بهدف سد الفجوات في المناصب القيادية'.

وتنقل الصحيفة عن قادة في الوحدات النظامية والاحتياط تأكيدهم أن: 'أزمة الضباط لا تقتصر على مستوى قادة الفصائل والسرايا فقط، بل تمتد أيضًا إلى نواب قادة الكتائب وقادة الكتائب أنفسهم، الذين يعانون ضغطًا عملياتيًا هائلًا وظروف ابتعاد طويل عن العائلة والمنزل. وقد طلب عدد متزايد من أولئك الضباط الذين شغلوا مناصب نواب قادة كتائب وقادة كتائب الانتقال إلى مناصب أكثر استقرارًا، في محاولة لإعادة ترميم حياتهم الأسرية التي تضررت بشكل كبير خلال الحرب الطويلة. بعضهم طلب الانتقال إلى مناصب ملحقين عسكريين، أو التفرغ للدراسة، أو العمل في هيئة الأركان أو مجالات التدريب'.

كما تحدّث قادة كتائب في الاحتياط عن: 'العبء الثقيل الذي يتحملونه، إذ يبلغ متوسط الخدمة لدى بعضهم ما بين 400 إلى 450 يوم احتياط منذ 7 أكتوبر. وقد أعرب كثير منهم عن رغبتهم في الانتقال إلى مناصب إدارية أو تدريبية بعد انتهاء ولايتهم التي استمرت أربع سنوات'.

ويقول أحد قادة كتائب الاحتياط: 'الضغط هائل. من يدفع الثمن هم العائلة والأطفال. هناك أيضًا خسائر على صعيد العمل. في حالتي، كنت مرشحًا لمنصب إداري رفيع، لكن بسبب غيابي المطوّل في الاحتياط، قرروا اختيار مرشح آخر أكثر توفرًا. لا أعتقد أنني قادر على الاستمرار أكثر من أربع سنوات أخرى'.