طولكرم-معا- أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم 2 تموز 2025، قرارًا يقضي بتجميد أوامر الهدم في مخيمات طولكرم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة الدولة حتى تاريخ 2 أيلول 2025 لتقديم رد مفصّل على الالتماس.

ردًا على القرار، صرّحت المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، مُقدّمة الالتماس:'إقرار المحكمة بالضرورة الملحّة لوقف عمليات الهدم بصورة مؤقتة يشكّل اعترافًا نادرًا من قبل المحكمة بخطورة هذه الأوامر، وتتيح للعائلات المتضررة فرصة حقيقية للدفاع عن حقها في البقاء في منازلها.

كما أشرنا في الالتماس، فإن المحكمة العليا صادقت خلال العام الأخير مرارًا وتكرارًا على عمليات هدم جماعية – مما يُعتبر في جوهره خروقات جسيمة للقانون الدولي – ومانحةً الجيش صلاحيات شبه مطلقة لإصدار وتنفيذ أوامر هدم جماعية دون أي إجراءات قانونية عادلة. ولكي تفي المحكمة بالتزاماتها القانونية، يجب أن تتجاوز الأوامر المؤقتة، وأن تلغي هذه الأوامر غير القانونية بشكل كامل.'

هذا وقدّم المركز الحقوقي – عدالة الأربعاء، 2 تموز 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم 11 من سكان مخيم طولكرم للاجئين وعائلاتهم، مُطالبًا بإلغاء أوامر هدم عسكرية جماعية من شأنها تدمير منازلهم وتهجيرهم بشكل نهائي.

ويطعن الالتماس في أمر الهدم الجماعي الذي أصدرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتاريخ 30 حزيران 2025، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشره. هذا وأصدر الجيش أمرًا لتدمير 104 مبانٍ مدنية، تضم فيها ما يُقدّر بـ 400 شقة سكنية، ويقطنها نحو 2,000 لاجئ فلسطيني عاشوا فيها لعقود طويلة.