تجاوزت وزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان قطوع الأسبوع الأول من الانتخابات البلدية والاختيارية المؤجّلة إلى هذه السنة، بنجاح الأسبوع الماضي، لكنّ محافظتَي الشمال وعكار كان لهما رأي آخر بطريقة سَير العملية الانتخابية والفرز في الأقلام.

نجت من هذه الارتدادات السلبية 4 أقضية فقط في الشمال، وهي: زغرتا وبشرّي والكورة والبترون. فيما انفرط عقد الشفافية والصدقية على أبواب طرابلس والضنية وعكار.

ولسخرية الأمر، انتشر مقطع (فيديو) لأحد نواب الضنية في بلدة بخعون، حيث جمع بعض المؤيّدين المفترضين للائحة البلدية ولائحة المخاتير المدعومين منه، وأرغم الناس على ترداد قَسَم انتخاب هاتَين اللائحتَين كاملتَين وبلا تشطيب.

إلى اليوم الانتخابي، سجّلت طرابلس نسبة مشاركة في الاقتراع جداً متدنّية، وصلت إلى 26%، بعدما كانت 40% في العام 2016، ممّا قضى على المشاركة المسيحية في البلدية وهدّد التوازن الطائفي في الحياة السياسية في المدينة.

لم تتوقف الأمور هنا، فقد علمت «الجمهورية»، أنّ عدداً من مندوبي المرشحين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الأقلام، ولم تَصدُر تصاريحهم إلّا في وقت متأخّر. بيد أنّ المشاركة المنخفضة للطائفة السنّية في الاقتراع سمحت بخرق الطائفة العلوية لمقاعد اختيارية في عاصمة الشمال، ممّا أثارَ موجة غضب هائلة في أحياء المدينة، كادت تصل إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخّل الجيش اللبناني للفصل بين المتخاصمين.

إلى ذلك، كانت للضنية وطرابلس وعكار العنوان الأبرز: مسؤولو أقلام غير مؤهلين. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ رؤساء الأقلام ساهموا في عدد من الأقلام بتزوير أوراق ومظاريف لمرشحين ولوائح في عشرات الأقلام ومراكز الاقتراع.

هذه الخروقات التي مارسها رؤساء أقلام وكتّاب فيها، كانت سبباً رئيساً لانتشار عبارة «إجوا يعملوا مشكل للمنطقة بين بعضها»، ما استدعى تدخّلاً عاجلاً لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار للجم مخالفات وصلت إلى حدّ تأخير إصدار تصاريح للمندوبين في طرابلس.

كما كان لتدخّل الحجار الأمر الحاسم بإعادة الفرز في لجان القَيد لتثبيت النتائج الصحيحة، تصحيحاً لارتكابات مسؤولي الأقلام، فكانت نتائج محافظة عكار الأولى التي تصدُر، على رغم من أنّها شهدت سرقة صندوق اقتراع في بلدة مشمش. فيما تأخّر فرز قضاء الضنية ولم يُحسَم أمر قرية واحدة فقط (حوارة) حتى وقت كتابة هذا التقرير. كما شهدت بلدة السفيرة تحطيماً لحائط أحد مراكز الأقلام، في محاولة لتزوير أحد الصناديق، لكنّ تدخّل القوى الأمنية حالَ دون ذلك.

أمّا في طرابلس، فدعت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (لادي) إلى إعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لأنّ «المسار الانتخابي في طرابلس بدأ خاطئاً وغير عادل حتى قبل يوم الاقتراع، حيث امتنع عدد من المسؤولين الإداريِّين المباشرين عن منح التصاريح اللازمة لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، ما حال دون تمكّنهم من مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة عمليات الفرز داخل الأقلام ولجان القَيد، في مخالفة واضحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص».

وأضاف بيان LADE، أنّه «مع بدء مراجعة مجريات الاقتراع، بدأت تتكشف أخطاء إضافية تعزّز المخاوف من وجود تجاوزات لم يُكشف عنها بعد، وهو ما يفاقم الشكوك المحيطة بصدقية العملية برمّتها... العملية الانتخابية في طرابلس لم تَعُد تستوفي شروط الانتخابات الحرّة والنزيهة، وهو ما يستدعي إعادة إجرائها في المدينة بكاملها».

أمام هذه المعطيات، لا يمكن حسم مدى نزاهة النتائج الصادرة أو التي تصدر تباعاً، خصوصاً أنّ أعداد المخالفات كانت هائلة، وكان «الكاش» لاعباً رئيساً بين الأقطاب السياسية الداعمة للوائح في عدد من هذه الأقضية، وحتى أنّ تدخّل المال الاغترابي كان عاملاً رئيساً في تعليب عدد من النتائج، على رغم من أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أكّد القبض على عدد من الذين يوزّعون الرشى.

كما أنّ شكل المعركة من الضنية إلى طرابلس وعكار كان له عنوانٌ ثانٍ بارز، وهو: رصاص الابتهاج الطائش. وقد قتل مطلقو النار طفلاً، وأصابوا الإعلامية ندى إندراوس، ووقع عدد آخر من الجرحى، عدا عن حجم خسائر كبير في الأملاك في مختلف المناطق. علماً أنّ عدداً محدوداً جداً من مطلقي النار قد قُبض عليهم.

بناءً على ما تقدّم، فإنّ وزراة الداخلية والبلديات نجت بعض الشيء من كارثة هائلة، على أن تستكمل وفق المعطيات لجم المخالفات وتحديد الفائزين عبر إعادة الفرز والمعالجة القضائية للملفات المنتظرة. وبالتالي، يتوجّب عليها سريعاً معالجة الأخطاء قبل الامتحان الصعب الآخر في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل الأحد المقبل، ثم في الجنوب والنبطية السبت في 24 أيار الجاري.