كشفت زيارة قامت بها نائبة مبعوثة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت عن تفاصيل جديدة حول مشروع قانون يُناقش في الكونغرس الأميركي، يفرض قيوداً وشروطاً صارمة على المساعدات المقدمة للبنان، لا سيما للجيش اللبناني، ويربطها بموقف حاسم من «حزب الله» وحلفائه.

وكان مشروع القانون قد وصل إلى الكونغرس في 5 آذار (مارس) 2025، حاملاً الرقم 1844، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية. ويُعرف المشروع رسمياً باسم «منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف» أو «قانون بيجر 6» (PAGER Act).

ما القصة؟

وفقاً لما نشرته صحيفة «نداء الوطن» الإثنين، فإن النهج الجديد الذي يتبعه الكونغرس يتجاوز فرض عقوبات محددة ومغلقة، ليعتمد أسلوب «لائحة الأسماء المفتوحة»، والتي يُقال إنها وصلت مؤخراً إلى نحو 720 اسماً لبنانياً.

والملفت للنظر أن هذه اللائحة لا تقتصر على سياسيين أو شخصيات مرتبطة بـ«حزب الله» وإيران، بل تشمل أيضاً مسؤولين في إدارة الدولة اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن أورتاغوس تأكيدها للمسؤولين الذين التقتهم في بيروت على صرامة هذا القانون، مشيرة إلى أنه يمنع تخصيص أي أموال للقوات المسلحة اللبنانية ما لم يقم وزير الخارجية الأميركي بتقديم شهادة أمام لجان الكونغرس المختصة تفيد بالتزام لبنان بشروط محددة. 

أبرز الشروط

أبرز هذه الشروط هو أن تعلن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب صراحةً عدم اعترافهما بشرعية «حزب الله» وحلفائه (بما في ذلك حركة «أمل» وكتلة «الوفاء للمقاومة»)، وأن لا يدّعي أي وزير أو مسؤول رفيع المستوى التحالف مع هذه الجهات.

كما يربط القانون استئناف المساعدات بإنهاء «حزب الله» لأي وجود عسكري له في لبنان، وذلك عبر تطبيق القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 (الصادر عام 2004)، والذي يدعو بشكل واضح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وطرد قوات «حزب الله» من معاقلها، وتعزيز وجود السلطة الشرعية لمنع عودة ظهور الحزب عسكرياً.

ما هو مشروع قانون الكونغرس H.R. 1844 («قانون بيجر 6»)؟

مشروع القانون H.R. 1844، الذي تم تقديمه في مجلس النواب الأميركي في 5 آذار 2025، يهدف بشكل أساسي إلى منع تقديم أي أموال فيدرالية أميركية لدعم القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) إلا بعد تحقق شروط صارمة جداً.

الهدف الرئيسي

الضغط على الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية لاتخاذ موقف حاسم ضد «حزب الله» وحلفائه، وإنهاء الوجود العسكري للحزب في لبنان تطبيقاً للقرارات الدولية.

آلية العمل

1– وقف التمويل: ينص القانون على أنه بعد 60 يوماً من تاريخ إقراره، يُمنع تخصيص أو صرف أي أموال فيدرالية للجيش اللبناني.

2- شرط الاستئناف: لا يمكن استئناف التمويل إلا بعد أن يُصدر وزير الخارجية الأميركي «شهادة» رسمية يقدمها للجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ

الشروط الواجب تحققها لاستئناف تمويل الجيش اللبناني

بنود إضافية في القانون