وزّع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين بيانا على الصحافة المعتمدة بمقر المنظمة الدولية بيانا يتعلق بأوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لتهجير جماعي جديد من منطقة دير البلح.

وجاء في البيان أن أوامر الإخلاء هذه “توجّه ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهش أصلاً الذي يُبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وجاء في البيان أن أمر الإخلاء الجديد يغطي نحو 5.6 كيلومتر مربع من دير البلح، تمتد على مساحة أربعة أحياء. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين 50000 و80000 شخص كانوا في المنطقة وقت صدور الأمر، بما في ذلك حوالي 30000 شخص لجأوا إلى 57 موقعًا للنزوح. وقد فرت ما لا يقل عن 1000 عائلة من المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وأكد البيان أن موظفي الأمم المتحدة في دير البلح، ما زالوا منتشرين في عشرات المباني. وقد أُبلغت إحداثياتهم للأطراف المعنية. وأضاف: “يجب حماية هذه المواقع -كما هو الحال مع جميع المواقع المدنية- بغض النظر عن أوامر التهجير”.

وحسب بيان أوتشا، تشمل المنطقة المُخصصة حديثًا عدة مستودعات إنسانية، وأربع عيادات صحية أولية، وأربع نقاط طبية، وبنية تحتية حيوية للمياه: محطة تحلية جنوب غزة، وثلاثة آبار مياه، وخزان مياه واحد، وموقع واحد للتخلص من النفايات الصلبة، ومحطة واحدة لضخ مياه الصرف الصحي. “وأي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية سيكون له عواقب تهدد الحياة”.

ومع هذا الأمر الأخير، ارتفعت مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية إلى 87.8 بالمئة، مما يترك 2.1 مليون مدني محصورين في 12 بالمئة من القطاع المجزأ، حيث انهارت الخدمات الأساسية، كما جاء في البيان.

وحسب بيان أوتشا فالأمر الجديد يقطع دير البلح وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من تجزئة القطاع. “وسيحد هذا من قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على التحرك بأمان وفعالية داخل غزة، مما يخنق وصول المساعدات الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها”.