أكد وزير العمل محمد حيدر أن مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء يعود إلى الوزير مكي نفسه، مشيرا إلى أن الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل.

وأوضح حيدر، في حديث الى إذاعة سبوتنيك، أن ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات، معتبرا أن التراجع عن القرار بات ضروريا لتفادي الانقسامات، لافتا الى أن لا قرار لدى الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات المقبلة، والاتصالات مستمرة لإيجاد مخارج مناسبة.وقال: إن قرارا صادرا عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء. أضاف: البعض يقول إن قرار وزير الخارجية أتى بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والبعض ينفي الموافقة. ونحن ننتظر ظهور الصورة كاملة.وأكد أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.