الأخبار: مرّ تصريح رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحافي أول من أمس، حين قال إن «إسرائيل ساعدت الحكومة اللبنانية في مساعي خطة نزع سلاح حزب الله»، دون أي ردّ رسمي رغم خطورته، ما يكشف إمّا عن جُبن طوعي من الدولة اللبنانية، أو عن خضوع كامل لأوامر أميركية - سعودية تمنع أركان السلطة من التعرّض لإسرائيل ولو بموقف!

وبدلاً من أن تستنفر السلطة وتنتفض لكرامتها، قضت يوم أمس منشغلة في إجراء اتصالات لمناقشة فكرة الاعتذار عن عدم استقبال ممثّل المرشد الأعلى الإيراني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي سيزور بيروت غداً، وذلك احتجاجاً على التصريحات الرسمية الإيرانية الداعمة للمقاومة وحزب الله.

وفيما هناك دلائل عديدة تشير إلى أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان هو من يقف خلف الحملة التي انطلقت أمس لإلغاء الزيارة، تبيّن أن صاحب فكرة الاعتذار هو رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتصرف طوع أوامر الموفد السعودي، ويلبّي من دون أي نقاش كل ما يُطلب منه.

وتلاقي «القوات اللبنانية» سلام في هذا الموقف، خصوصاً أنها باتت تعرف كيف تفرض منطقها عليه. فقد علمت «الأخبار» أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع يمارس ضغوطاً على سلام لإقناع رئيس الجمهورية جوزف عون بعدم استقبال المسؤول الإيراني، وهو ما رفضه عون، معتبراً أن الأمر يتجاوز كل الأصول الدبلوماسية. فيما عُلم أن وزير الخارجية القواتي يوسف رجّي يواصل اتصالاته الداخلية والخارجية لمحاولة إلغاء الزيارة أو إجبار إيران على تقديم اعتذار عن التصريحات التي دعمت المقاومة.

يدرس رئيس الحكومة مع «القوات» سبل إلغاء زيارة لاريجاني وأورتاغوس تزور لبنان مرتين هذا الشهر

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «لاريجاني لم يطلب لقاء رجّي، وإنه سيزور لبنان ويغادر في اليوم نفسه بعد لقاء الرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله»، فيما يبدو أن الحزب بصدد تنظيم استقبال شعبي له. واعتبرت المصادر أن «محاولة منع لاريجاني من زيارة بيروت ستكون خطوة تفجيرية قد تقابل بردة فعل شعبية واسعة ضد زيارات الموفدين الآخرين».

في المقابل، يتحضّر الفريق المحلي الخاضع لأوامر الخارج لاستقبال موفدين دوليين، أبرزهم المبعوث الأميركي توماس برّاك، الذي سترافقه مورغان أورتاغوس في 18 من الشهر الجاري.

وتتردّد معلومات عن زيارة ثانية لأورتاغوس إلى لبنان يوم 24 الجاري، برفقة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، المعروف بتطرّفه ودعمه الشديديْن لإسرائيل، وهو سبق أن دعا إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، إضافة إلى السيناتور الديمقراطية جين شاهين.

بكل الأحوال، يبدو أن انصياع هؤلاء للأميركيين أهون بكثير من استعباد المملكة العربية السعودية لهم. فمن يتابع تفاصيل السياسة اليومية ويتعمّق في كواليس الاتصالات السياسية، يصاب بالذهول من الطريقة التي يتعامل بها المندوب السامي السعودي مع أركان السلطة، من رأسهم وصولاً إلى أصغر التيارات والأحزاب، حيث يتدخّل في كل تفصيل ويرسم كل خطوة ويأمرهم بتنفيذها بدقّة، بما في ذلك التفاصيل الشكلية والبروتوكولية، مثل أوامر ابن فرحان لرئيس الحكومة بتلاوة مقرّرات جلسة الحكومة بدلاً من وزير الإعلام!

في السياق ذاته، وبعد ستة أشهر من الفشل الحكومي وغياب أي إنجاز في ملفات حيوية ومتعددة، وتحييد عون لسلام عن أهم الملفات السياسية والأمنية، وحتى عن التعيينات الإدارية والأمنية الحساسة مثل تعيين حاكم مصرف لبنان وتشكيلات الأجهزة الأمنية، جاء قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ليُسند سلام ويمنحه شعوراً بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية «له معنى».

فبحسب مطّلعين، كان سلام مشغولاً طوال الوقت بهاجس استبداله، وبأن مصيره مرتبط باتخاذ قرارات تتوافق مع الأجندة السعودية - الأميركية. لكن، منذ جلسة الحكومة الأخيرة، بدأ يتصرف كما لو كان «البطل الذي اتّخذ القرار الصعب»، متعاملاً مع نفسه على هذا الأساس، وفق توصيف مصادر متابعة.

حتى التحركات الشعبية الرافضة لقرار نزع سلاح المقاومة لم تُشكّل له أيّ تهديد أو إشارة لعدم رضى شعبي، بل على العكس، استُغلّت لتغذية أوهام بطولته وتعزيز موقفه كراعٍ لهذا القرار الخطير.

ويتردّد أن هناك اتصالات جارية لتلبية طلب سلام بعقد اجتماع قريب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث كيفية «تقريش» القرار الحكومي وعناوين المرحلة المقبلة.

وإلى جانب ما بات معروفاً عن إدارة الموفد السعودي للنواب والمرجعيات السنّية، وإلزامهم بإصدار مواقف داعمة لسلام، فإن السعودية، في حال تصاعد الضغط السياسي من فريق حزب الله على سلام، ستلجأ إلى تنظيم اجتماع كبير في دار الفتوى تحت عنوان «الدعم السنّي» لرئيس الحكومة.

بالتوازي، يزداد الكلام عن توتّرٍ في العلاقة بين سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير غسّان سلامة، على خلفية تعنّت رئيس الحكومة في مواقفه. وكانت زيارة سلام إلى قائد «القوات» سبباً إضافياً لانزعاج متري وسلامة من باب «ضرورة احترام موقعه كرئيس حكومة»، إضافة إلى ملاحظات لديهما على طريقة إدارته لملف سلاح المقاومة.