القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن 'التحول الجاري في البنية القانونية الدولية يشكل مظهراً نوعياً لنهوض إرادة مؤسساتية قضائية تتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها جرائم قابلة للمساءلة العابرة للحدود'. وأوضح أن المحاكم التي بدأت في فتح ملفات جنائية ضد جنود احتياط في جيش الاحتلال، إنما تُفعّل بصورة عملية مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما نصّت عليه اتفاقيات جنيف ورسخته السوابق القضائية.

وأضاف القيادي الفتحاوي: 'حين تعتمد أكثر من 160 دولة حول العالم مبدأ الولاية القضائية العالمية ضمن قوانينها، فإن محاولة القفز فوق هذا الواقع القانوني المُكرَّس تبدو محاولة فاشلة في مواجهة منطق العدالة نفسه. ما يحدث الآن هو تحرك قانوني يُعيد الاعتبار للمبادئ المؤسسة للقانون الدولي الإنساني، والتي باتت قابلة للتطبيق من ساو باولو إلى لاهاي'.

وتابع دلياني: 'القضايا المرفوعة ضد جنود الاحتلال تستند إلى بنية إثبات دقيقة تشمل تسجيلات مرئية موثقة زمنياً، وبيانات مواقع جغرافية، وآثاراً رقمية خلفها المتورطون في جرائم الابادة أنفسهم. وهي معايير استندت إليها محاكمات سابقة في رواندا وسوريا، وقادت إلى إدانات ذات وزن قانوني دولي. إن إدانة 16 شخصاً حول العالم في عام 2023 على خلفية جرائم مماثلة، وفق مبدأ الولاية القضائية، تضع ما يحدث اليوم ضمن مسار قانوني متسق ومؤسَّس على معايير مشروعة'.