عقدت جمعيتي '​صرخة المودعين​' و'المودعين ال​لبنان​يين الفرنسيين' اجتماعًا موسعًا مع ​كتلة نواب الأرمن​، تم خلاله البحث في التطورات التشريعية والمالية الأخيرة، لا سيما مشروع القانون الذي تسعى الحكومة إلى تمريره ويتضمن تحويل ودائع المودعين إلى سندات مجهولة المصير، بما يشكل مساسًا مباشرًا بحقوق الملكية الفردية المكفولة في الدستور اللبناني.

وأشارت في بيان إلى أن 'ممثلي الجمعيتين عرضوا واقع المودعين الكارثي بعد سنوات من القيود غير القانونية على أموالهم، وما ترتب على ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة طالت مئات آلاف العائلات في لبنان والاغتراب'، مؤكدين أن 'أي خطة تعافٍ لا تنطلق من مبدأ إعادة الودائع كاملة هي خطة مرفوضة شكلاً ومضمونًا'.

ولفتت إلى أن 'كتلة نواب الأرمن أكدت أنها لن توافق على أي مشروع أو خطة تخالف أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ولن تقبل بأي طرح ينتقص من حق الملكية الفردية أو يؤدي إلى شطب الودائع أو تحويلها إلى أدوات مالية غير مضمونة أو غير محددة الآجال والقيمة. وشددت الكتلة على أن حماية حقوق المودعين ليست مسألة سياسية بل مسألة مبدئية وقانونية وأخلاقية'.

وأضافت: 'كما ذكرت الكتلة بأنها منذ بداية الأزمة طالبت بإجراء تدقيق جنائي شامل في كل الوزارات والإدارات العامة، وفي ​مصرف لبنان​، وفي المصارف، باعتبار أن كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات هو المدخل الطبيعي لأي خطة إصلاح حقيقية، وهو السبيل الوحيد لضمان عدم تحميل المودعين تبعات الانهيار الذي لم يكونوا سببًا فيه. وأكدت الكتلة أن موقفها ثابت وغير قابل للمساومة في هذا الملف، وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على مقاربة عادلة تعيد الأموال كاملة إلى أصحابها، وتحمل المسؤوليات للجهات التي تسببت بالأزمة بدل تحميلها للمودعين'.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على 'استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، لا سيما قبيل أي جلسة تشريعية تتناول قوانين مرتبطة ب​إعادة هيكلة القطاع المصرفي​ أو تنظيم الودائع، مؤكدين أن ​مجلس النواب​ سيكون ساحة المواجهة الدستورية للدفاع عن حقوق المودعين'.

وجددت الجمعيتان في البيان تمسكهما 'بمبدأ استعادة الودائع كاملة غير منقوصة'، ورفضهما 'أي محاولة لتشريع شطب الأموال أو تحويلها إلى سندات عديمة القيمة'، ودعوا 'جميع الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان'.