قالت وكالة الأنباء الرسمية الخاضعة لسيطرة النظام، إن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حدد خلال اجتماعه الخميس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024.

ومشروع الموازنة الجديدة المقدّرة بـ 52.6 تريليون ليرة سورية، أعلى بـ 17.1 تريليون ليرة، مقارنة بموازنة العام 2024، والتي قدّرت بـ 35.5 تريليون ليرة.

وتعادل الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة 2025، نحو 3.5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرائج في السوق السوداء بدمشق (14800 ليرة). فيما كانت موازنة العام 2024، بنحو 2.5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرائج حين اعتمادها، قبل عام.

وقالت وكالة 'سانا'، إنه تم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 ملياراً عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

وفي السياق، نقلت 'سانا' تصريحات عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، والذي هو أيضاً، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور محمد غازي الجلالي، تحدث فيها عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025، ومن بينها، الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة، بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، ومقاربة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، معقباً أنه من غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).