رام الله- معا- جدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى تأكيده على دعم دولة فلسطين الكامل لولاية وكالة الغوث 'الأونروا' باعتبارها ركناً أساسياً من أركان المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن دعم الأونروا ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية للحفاظ على الاستقرار واحترام القانون الدولي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

وقال مصطفى: 'لا يزال الوضع في غزة، كارثياً، حيث تُعدّ الأونروا العمود الفقري لتقديم الخدمات لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على مدارسها وعياداتها وعمليات الإغاثة التابعة لها، ونؤكد على استمرار التنسيق مع الأونروا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعدّ وجودها بالغ الأهمية لتعزيز صمود المجتمع والتماسك الاجتماعي'.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة دولة فلسطين حشد الدعم السياسي والدبلوماسي من الشركاء والمانحين، وحثهم على تجديد مساهماتهم وزيادتها بشكل مُنتظم ومتعدد السنوات لضمان استمرارية الخدمات، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار مصطفى إلى أن موقف دولة فلسطين واضح بأنه لا غنى عن الأونروا ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستستمر مدارس الأونروا وعياداتها ومنشآتها الإغاثية في عملها، معبرا عن كامل الرفض لأي محاولة لتجاوز الأونروا أو استبدالها، وضرورة استمرار دورها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل للاجئين، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.