أوضحت بلدية صيدا، الأحد،أن 'كل ما يجري من تحقيقات حالياً هو نتيجة تحقيق داخلي أجرته لجنة من أعضاء المجلس البلدي بتكليف من رئيس البلدية بناء على مطالعة لرئيسة المصلحة المالية والادارية حول وجود خلل إداري في أمانة الصندوق'.

وأضافت البلدية أن هذا التحقيق 'موثق في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية، وما يجريه امن الدولة من تحقيق حالي او توسع في التحقيق هو لاحق لتحقيق البلدية وليس سابقا له'.

واكدت البلدية 'حرصها الكامل على مبدأي الشفافية وصون المال العام، وتعاطيها مع أي شبهة أو ادعاء بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، وان كل الإجراءات المالية أو الإدارية داخل البلدية تخضع لرقابة داخلية وللأطر القانونية المرعية الاجراء، وأنه عند الاشتباه بأي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وهذا ما يؤكده تشكيل لجنة التحقيق الداخلية منذ شهرين، وتسليم اللجنة كل ما لديها من معطيات وملفات ومستندات الى الجهات الرقابية. وما زالت البلدية تدعم مسار التحقيق بكل ما يتم طلبه حرصا على جلاء الحقيقة كاملة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية'.

وأعلنت البلدية 'تحفّظها على كل ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن معطيات تحقيق منسوبة إلى أي موظف، إذ إن هذه الأمور تخضع لمبدأ سرية التحقيق والى سلطة القضاء والجهات الرقابية المختصة، واي حكم مسبق يبنى على اي تسريب يعد استباقًا للتحقيق ومخالفا لمبدأ قرينة البراءة، وبالتالي ترفض البلدية أي استباق قد ينتج عنه تشهير، حرصًا على العدالة وعلى سمعة المؤسسات العامة وموظفيها'.

وإذ ثمنت البلدية عاليا دور الإعلام في المتابعة والمساءلة، ذكرت ب'ضرورة التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق، بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وحقوق الاشخاص اصحاب العلاقة لا سيما الموظفين حتى تبيان كامل الحقائق'.