نُميِّز الكبار من الصغار حين المواقف الحرجة والمفصلية وكيفية تعاملهم وتعاطيهم معها. من ارتقى إلى مستوى التحدّي قيادةً واستيعاباً ومسؤوليةً وإدارةً، نحكم له بأنه كبير. ومن فشل في مثل هذه المحطّات نحكم عليه بأنه صغير. طبعاً، لا نتحدّث عن عامل السنّ بقدر ما نعني النضوج العقلي والخبراتي، والقدرة على تجاوز سفاسف الأمور والضغائن الشخصية والمرارات النفسية والحزازات الحزبية والمناكفات السياسية، عند التعامل مع الأحداث الجلل.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عندما يتعلّق الأمر بمصائر شعوب وقضايا كبرى، حينها تحتاج نضوجاً قيادياً وسياسياً، كما تحتاج شجاعةً وحكمةً ورويّةً وقدرةً على وضع رؤى ومشاريعَ وخططٍ، وإنفاذها، فضلاً عن بثّ الثقة والأمل بين الناس، وقدرةً على التفريق بين المسائل الهامشية والمسائل الجوهرية.

هذا ما يجعل من شخص في محلّ المسؤولية زعيماً، وليس مسؤولاً فحسب. وللأسف! هذا ما يفتقده الشعب الفلسطيني في قيادته الرسمية الراهنة. ليست القيادة الرسمية الفلسطينية هرِمةً من ناحية العمر فقط، بل هرمها هذا، وانعدام الإبداع لديها، والقدرة على تقديم رؤىً مستقبلية، امتدّ ليصيب القضية الفلسطينية برمّتها بشبه شلل يوازي شلل الإرادة لدى تلك القيادة. وكأن عوامل الحتّ والتعرية التي أحدثها الزمن في هياكل أفراد هذه القيادة، بدنياً ونفسياً وعقلياً، تنسحب على القضية الفلسطينية كلّها.

استأنفت إسرائيل حرب إبادتها الوحشية في قطاع غزّة صباح الثلاثاء الماضي. مئات من الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال، قُتلوا وهم نيام في خيامهم أو هم يحضّرون أنفسهم لسحور يوم آخر من شهر رمضان المبارك، رغم أنهم لا يملكون من الماء والطعام إلا القليل في ضوء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل عليهم. لم تحترم إسرائيل يوماً التزاماتها تحت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كانت حرب الإبادة مستمرّة خلال فترة وقف إطلاق النار بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، ولكن بشكل أكثر بطئاً، وأقلّ حدّة. ماذا كان ردّ السلطة الفلسطينية، التي تراقب بصمت مريب حرب الإبادة الأخرى، والتطهير العرقي، اللذين تشنّهما إسرائيل بحقّ الفلسطينيين في المناطق التي هي تحت سيطرتها (السلطة) في الضفة الغربية؟ ... كان الردّ مخزياً بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى. لقد ساوت السلطة الفلسطينية بين المُعتدي والمُعتدى عليه.

ساوت بين جزّار شعبها وجزء من شعبها يذبح بسكين الجزّار المجرم. حتى في لحظة سفك الدم الفلسطيني، دم شعبها المتدفّق شلّالاتٍ، لم تستطع القيادة الفلسطينية الرسمية أن تكبح جماح خلافاتها السياسية ومناكفاتها الحزبية مع حركة حماس، ومراراتها معها. 'ندين تصرفات حماس غير المسؤولة' (من دون توضيح ما الذي يدينه)، هكذا قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في اليوم ذاته الذي استأنفت فيه إسرائيل مجازرها بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة. إذا لم يكن هذا معياراً حاسماً في تعريف الصغار، فماذا تراه يكون؟

قبل ذلك بأسبوع، كان أبو ردينة نفسه قد أصدر بياناً باسم الرئاسة الفلسطينية يدين فيه اتصالات حركة حماس مع 'جهات أجنبية، وإجراء مفاوضات من دون 'تفويض وطني'، وذلك في إحالة إلى لقاءات عقدها قادة الحركة مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأسرى آدم بولر. بغض النظر عن مدى حكمة تلك اللقاءات من عدمها، فإن ما يثير الدهشة هي الجرأة التي تحدّثت بها السلطة عن 'التفويض الوطني'.

وكأنّ قيادة منظّمة التحرير طلبت يوماً تفويضاً وطنياً في الاتفاقات كلّها، التي عقدتها مع إسرائيل بدءاً بـ'أوسلو' (1993). وكأنّ قيادة السلطة الفلسطينية سعت يوماً إلى تأمين تفويض وطني لتعاونها الأمني الفاضح مع إسرائيل. وبالمناسبة، هل كانت السلطة حصلت على تفويض وطني عندما أطلقت حملة 'حماية وطن' في مخيّم جنين وما حوله (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، وقتلت خلالها أبناءً من شعبها وهي تستهدف المقاومة الفلسطينية في المخيّم، قبل أن تتراجع أجهزتها الأمنية أمام تقدّم الجيش الإسرائيلي في يناير/ كانون الثاني الماضي في المخيّم، وفي مدن وبلدات أخرى في الضفة لاستكمال المهمة، ومن دون أن تحرّك السلطة ساكناً؟

إذا كانت حركة حماس عابثة في قطاع غزّة، كما تقول قيادة السلطة الفلسطينية، فإنها هي أيضاً عابثة، ليس في الضفة الغربية وقطاع غزّة فحسب، بل بمستقبل القضية الفلسطينية كلّها، والشعب الفلسطيني برمّته. يتحدّث محمود عبّاس مراراً وتكراراً، كما في القمة العربية الطارئة في القاهرة بمطلع مارس/ آذار الجاري، عن 'الشرعية الفلسطينية الواحدة' و'السلاح الواحد'، وكأن هذه الشرعية محسومة له، رغم أن رئاسته انتهت دستورياً وقانونياً منذ عام 2009.

وعندما توافقت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح، على إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعية عام 2021، قرّر هو (بشكل أحادي) إلغاءها. أمّا منظّمة التحرير التي يرفض عبّاس إصلاحها، وحوّلها فزّاعةً يُخرجها متى أراد أن يضرب بعصا 'الشرعية'، فهي نفسها فقدت الشرعية بعدما تكلّست، وتحوّلت ساحةً للعبث والمراهقة السياسية وغياب التمثيل.

تقف القضية الفلسطينية عند مفترق طرق. سيناريوهات التهجير من قطاع غزّة والضفة الغربية لم تعد هواجس فحسب، بل إنها شاخصةٌ أمام أعين من لا يتعامى ولا يتغافل ولا يتحامق. أمّا حرب الإبادة والتطهير العرقي فإنهما يجريان على قدم وساق.

والقضية الفلسطينية أحوج ما تكون إلى زعامة وقادة كبار يضعون الوطن والشعب ومصالحهما أمام ناظريهم. وهي قطعاً لا تحتاج مسؤولين صغاراً موجودين برضا الاحتلال وحلفائه، ومسكونين بأوهام سياسية، ومرارات نفسية، وضغائن شخصية، ومناكفات فصائلية. أثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب عظيم، ولكنّه لم ينجح في تصدير قيادة رسمية توازي عظمته وتضحياته.