القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تجتمع حكومة الحرب الموسعة، الليلة (الخميس)، لإجراء نقاش أمني في القدس، في أعقاب التصعيد في الشمال. وهذا أول اجتماع للتشكيلة الجديدة بعد تقاعد وزراء معسكر الدولة.

ويضم الشكل الجديد لمجلس وزراء الحرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، ورئيس الامن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

بعد الإعلان عن انعقاد حكومة الحرب، خاطب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو وطالب بعقد اجتماع موسع للكابينت السياسي الأمني: 'وزراء الحكومة ليسوا زينة. شركاء حكومتك ليسوا هواء'.

وكتب بن غفير: 'لقد تم تنفيذ إدارة الحرب حتى الآن سراً، من خلال منتديات محدودة تغير اسمها وتعريفها حسب المصلحة'. 'كل ذلك لغرض السيطرة الحصرية على القرارات وتجنب مناقشة المواقف الأخرى التي من شأنها أن تتحدى المفهوم القديم'.

وأدت استقالة وزراء معسكر الدولة إلى تقويض حكومة الحرب ، الإطار الأهم في إدارة الحرب على غزة. مباشرة بعد إعلان غانتس الاستقالة، طالب بن غفير بالانضمام إلى المجلس – ولكن حتى ذلك الحين كان من المتوقع أن تستمر المشاورات المحدودة، بدون سموتريش وبن غفير.

الكابينت يشير هذا المصطلح إلى مفهومين: الأول مجلس الوزراء بكامل أعضائه، والثاني إلى مجلس وزاري مُصغر لشئون محددة.

ودرج استعمال هذا المصطلح بمفهومه الثاني في اسرائيل. كانت بداية استعمال هذا المصطلح فعليا في اسرائيل عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من أيلول عام 1984. وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب. وورد في الاتفاق أعلاه أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شئون الأمن في اسرائيل. وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله. وتمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله. وكثرت الاعتراضات على تشكيل وعمل هذا الكابينت من قبل أحزاب المعارضة، وكذلك تعالت أصوات من داخل الحزبين اللذين شكلا الكابينت على أن الكابينت المصغر يستفرد بالقرارات وهذا مخالف لشرعية وجود وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية. وبقي الكابينت المصغر ساري المفعول في تشكيل الحكومات الاسرائيلية حتى عام 1990، وبالرغم من أن صفته الرسمية غير قائمة في الحكومات اللاحقة إلا أن كل رئيس الحكومة يقوم بتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة لشئون الأمن بشكل خاص.

برز في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مع تصاعد الاعمال العسكرية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كان مناط به متابعة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية في الأراضي الفلسطينية ويجتمع بشكل دوري في زمن الحرب والعدوان على الأراضي الفلسطينية.