المشتبه فيهم كانوا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وصوروا عدداً من عمليات القتل

قالت لجنة تحقيق في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء في سوريا إنه جرى اعتقال واستجواب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في السويداء ذات الغالبية الدرزية في يوليو (تموز) الماضي.

وقُتل مئات الأشخاص في السويداء في أعمال العنف بدأت بين عشائر محلية وفصائل درزية، وتصاعدت بعد إرسال القوات السورية إلى المنطقة، واتهم أقارب القتلى القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل على شكل إعدامات أمام الكاميرات.

وشكلت سوريا لجنة للتحقيق في أعمال العنف في الـ 31 من يوليو الماضي، وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لوسائل الإعلام السورية والإقليمية مساء أمس الثلاثاء إنه جرى استجواب أعضاء من وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم إلى القضاء للاشتباه في ضلوعهم في الانتهاكات.

ورفض عز الدين الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تم اعتقالهم، لكنه قال إنهم مواطنون سوريون ارتكبوا الفظائع بصفة فردية، وقال لقناة 'الحدث' التلفزيونية إن اللجنة واجهت المشتبه فيهم 'بمقاطع الفيديو التي ظهرت صورهم فيها' وهم يرتكبون انتهاكات من دون أن يحدد ماهيتها.

وقال عز الدين إن الفيديوهات 'كدليل أو قرينة، تعتبر كافية' لإثبات التهم على المشتبه فيهم كونهم هم من قاموا بتوثيق هذه الفيديوهات على أنفسهم، وأضاف أنه عند مواجهتهم بهذه الفيديوهات عند التحقيق معهم 'اعترف العديد منهم، وبرروا وأعطوا أسباب هذه الجرائم'.

وأضاف عز الدين 'تم التحفظ عليهم من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ليتم إحالتهم إلى القضاء عند انتهاء التحقيقات ليتم محاكمتهم علناً على الجرائم التي قاموا بارتكابها بحق المواطنين السوريين'.

وقال لتلفزيون سوريا إن اللجنة حرصت على التحرك السريع للقبض على المشتبه فيهم حتى مع استمرارها في أعمال التحقيق، ولم يرد بعد على طلبات من 'رويترز' للحصول على تعليقات إضافية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات السورية أمس الثلاثاء على محاسبة أفراد من القوات الحكومية على إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو الماضي في السويداء.

وفي مارس (آذار) الماضي، اتُهم الجيش السوري بارتكاب عمليات قتل جماعي لأفراد من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها جزء كبير من النخبة الحاكمة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقالت لجنة حكومية سورية لتقصي الحقائق في يوليو الماضي إن 1426 شخصاً لقوا حتفهم في مارس 2025 في هجمات على قوات الأمن وعمليات قتل جماعي للعلويين تبعتها، لكنها خلصت إلى أن القادة لم يصدروا أوامر بتنفيذ الهجمات الثأرية.

وذكرت اللجنة أنها خلصت إلى وجود صلات تربط 298 مشتبهاً بهم بالانتهاكات التي ارتكبت بحق العلويين وإلى مشاركة 265 مشتبهاً فيهم في الهجوم الأول على قوات الأمن، وقالت إنهم أحيلوا إلى القضاء.